بكين: نحتفظ بحق الرد بشأن الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكدت الصين أنها "تحتفظ بحق" التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".
وأوضح: "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح القانونية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الصينية فحسب بل سيؤثر أيضا على سلاسل الإنتاج والتوريد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".
وتابع "يشتبه في أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتشكل سلوكا حمائيا".
وأكدت بكين اليوم الخميس أن هذا القرار يفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى حوالى 38 في المئة، اعتبار من الشهر المقبل، واتهمت المفوضية الأوروبية بكين بـ"توفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني".
وحتى الآن، كانت المركبات المصنعة في المصانع الصينية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 % في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4 % على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20 % على شركة "جيلي" و38,1 % على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21 %. وسيختلف مقدارها "بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سيارة كهربائية بكين السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المصانع الصينية تتراجع في أبريل وتقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل/نيسان لكنه أظهر متانة تشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7% في مارس/آذار، لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5% المتوقع في استطلاع لرويترز.
دعم مسبقوقال كبير الخبراء في وحدة الأبحاث الاقتصادية، تيانشين شو، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى.
وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتًا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدّرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، قال تيانشين إن بيانات اليوم الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا".
إعلانوتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل/نيسان، وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود.
وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء، فو لينج هوي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية".
وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30% بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9% في مارس/آذار، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5%، وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو 5% هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَّدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100% في عدة جولات من التحركات المضادة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار