شكوك بشأن استمرار رصيف المساعدات الأميركي بغزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأثارت صعوبات لوجستية وأحوال الطقس أمام سواحل غزة شكوكاً بشأن إمكانية استمرار رصيف المساعدات الأميركي أمام سواحل القطاع، إذ قال مسؤولون أميركيون: إن وزارة الدفاع «البنتاجون» لم تكن على علم بخطة الرئيس جو بايدن بشأن إنشاء رصيف عائم لإمداد القطاع بالمساعدات الغذائية والإنسانية، إلا قبل أيام من خطاب «حالة الاتحاد» في مارس الماضي، ما دفع إلى إقامته بشكل عاجل.
وتم إنشاء الرصيف، الذي بلغت كلفته 230 مليون دولار، في خضم تقدم إسرائيل عسكرياً في مدينة رفح وإغلاق المعبرين الحدوديين الجنوبيين اللذين كانا يمدان غزة بمعظم المساعدات.
في غضون ذلك، أعلنت أستراليا عزمها تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المدنيين في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة تدفق المساعدات كما أمرت محكمة العدل الدولية، فمعاناة المدنيين الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر.
وأشارت الوزيرة الأسترالية إلى أن المساعدات ستوجه إلى برنامج الأغذية العالمي من أجل توفير الغذاء للمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون خطر المجاعة.
وأكدت أن حجم المساعدات التي قدمتها أستراليا في الأشهر الـ8 الأخيرة وصلت إلى 72.5 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة أميركا قطاع غزة فلسطين حرب غزة إسرائيل الحرب في غزة سواحل غزة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة