أذون الخزانة يجذب استثمارات أجنبية بأكثر من 23 مليار دولار في مارس
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
جذبت أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل "أذون الخزانة" استثمارات أجنبية عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف خلال شهر مارس 2024، أكثر من 23 مليار دولار، وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وأظهرت نشرة المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة الأجانب المستثمرة في أدوات الدين إلى 1.542 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، من نحو 421.
جاء عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد انخفاض الإقبال عليها وسط ارتفاع المخاطر المحلية بفعل التغيرات الجيوسياسية وارتفاع التضخم وتراجع العملة ما أدى إلى تخارج أكثر من 22 مليار دولار في عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك الأفريقي للتنمية يتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 23% خلال العام المقبل
المشاط ورئيسة بنك التنمية الجديد في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إجراءات «مؤلمة» من البنك المركزي لمواجهة التضخم ونقص العملة الصعبة.. ماذا قال حسن عبد الله؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة استثمارات الأجانب البنك المركزي المصري الدولار الأمريكي
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال.. إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.