قصف مجهول يستهدف أكبر منشأة غازية باليمن
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفادت مصادر محلية، السبت، أن قصف مجهول استهدف منشأة بلحاف الغازية اليمنية (أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب)
وأوضحت المصادر، أن ثلاث قذائف هاون سقطت صباح السبت، في محيط منشأة بلحاف الغازية دون معرفة مصدرها”.
ووفقاً للمصادر، فإن القصف لم تتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية في منشأة بلحاف.
وأكد شهود عيان وسكان محليون، أنهم سمعوا “ثلاثة انفجارات متتالية مصدرها منشأة بلحاف للغاز المسال”.
ولم تعلق السلطة المحلية في شبوة على الحادثة حتى الساعة 8:30 بتوقيت اليمن.
يأتي استهداف منشاة بلحاف الغازية، بالتزامن مع فرق الصيانة التابة للشركة الفرنسية، في إصلاح خطوط النقل والإنتاج وعدد من مكائن التشغيل الداخلية والتوربينات التي تضررت بسبب توقف الإنتاج منذ العام 2015.
ووفق مراقبين، فإن ذلك يأتي ضمن تحركات لإعادة تصدير الغاز اليمني حال التوصل إلى توافق سياسي ينهي الحرب في اليمن.
وتتمركز قوات إماراتية في منشأة بلحاف، أهم منشأة يمنية لتصدير الغاز المسال وحولتها إلى قاعدة عسكرية، ومنعت استئناف تصدير الغاز، رغم الدعوات المتكررة من السلطات المحلية والحكومة اليمنية بإخلاء المنشأة واستئناف تصدير الغاز
ومشروع الغاز المسال في بلحاف يعد أضخم مشاريع اليمن الاقتصادية، إذ يكلف أكثر من 4 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنويا، ويتكون المشروع من محطة إنتاج ومرفأ التصدير وأنبوب رئيسي طوله 320 كيلومترا يربطهما بحقول إنتاج الغاز في القطاع 18 في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن شبوة قصف مدفعي
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟