إيطاليا تستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 13 يونيو 2024 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستضيف إيطاليا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت زيادة في دعم اليمين المتطرف في دول مثل فرنسا وألمانيا، أعضاء مجموعة السبع.وتقود رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أيضا حزبا يمينيا متطرفا، ولكنها تستمع للوسط، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ما جعلها شريكاً موثوقا عبر الأطلسي وسط الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل على غزة.
تركز قمة مجموعة السبع التي تستمر حتى يوم السبت على الصراعات العالمية، والذكاء الاصطناعي، وقضايا قارة أفريقيا، مع التركيز على وجه الخصوص على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. كما ستجري مناقشة قضايا دائمة مثل تغير المناخ، والصين.مجموعة السبع منتدى غير رسمي يعقد قمة سنوية لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، واعضاؤها هم: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.ويقول مسؤولون إن أغنى سبع ديمقراطيات في العالم اتفقت على إقراض أوكرانيا ما يصل إلى 50 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة.وأكد دبلوماسيون، الخميس، الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل بدء قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام.ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا اتفاقية أمنية ثنائية خلال القمة.قاوم المسؤولون الأوروبيون مصادرة الأصول، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار القانوني والمالي.الا ان الخطة تتضمن استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة التي تبلغ نحو 260 مليار دولار، ومعظمها في الاتحاد الأوروبي، لمساعدة أوكرانيا.ومن المقرر أن تقدم واشنطن لأوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام أرباح الأموال المجمدة كضمان.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا تصل إلى ما قيمته 242 مليون جنيه استرليني (286 مليون يورو – 310 ملايين دولار) في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء مجموعة السبع في قمة تهيمن عليها الحرب.وتقول حكومة المملكة المتحدة إن الأموال ستخصص لتلبية “الاحتياجات الإنسانية الفورية واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار” في أوكرانيا.كما أعلن سوناك دعمه لخطة استخدام فوائد الأصول الروسية المصادرة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الاعمار.وقال سوناك إن الحرب تشهد “لحظة حرجة”، وانه يتعين على حلفاء أوكرانيا القيام “بكل ما يتطلبه الأمر إذا أردنا إنهاء هذه الحرب غير القانونية”.تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 12.5 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022. ويشمل ذلك 7.6 مليارات جنيه إسترليني من المساعدات العسكرية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قمة مجموعة
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا