قضايا بـ 9 مليون جنيه.. حملة أمنية مكبرة لضبط تجار النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًتعانى من إضرابات نفسية.. .فتاة تنهي حياتها قفزًا من شرفة مسكنها بالشرقية
حبس 43 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها في شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع العملات قضايا جرائم الأموال العامة حوادث الاتجار بالنقد تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية حاسمة بقنا: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ62 مليون جنيه
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحاسمة لتطهير البؤر الإجرامية وفرض هيبة الدولة، من خلال ضربات أمنية ناجحة تستهدف العناصر الجنائية الخطرة، في إطار خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع محافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق، لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية في محافظة قنا، أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من العناصر الأخرى المتورطة.
جاءت الحملة بناءً على معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث تم رصد تحركات لبؤر إجرامية تنشط في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة بعدة محافظات.
وبتنسيق ميداني مع قطاع الأمن المركزي، تمت مداهمة البؤرة المستهدفة، وأسفر الاشتباك عن مصرع مطلوبين اثنين على ذمة قضايا قتل، مخدرات، وسرقة بالإكراه، فيما تم ضبط باقي أفراد التشكيل الإجرامي وبحوزتهم أكثر من 111 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بودر، أيس، هيروين، هيدرو، و24 ألف قرص مخدر، 9 قطع سلاح ناري منها بندقيتان آليتان و7 فرد خرطوش.
وقدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 62 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.