توضيحات حول موعد وزيادة رواتب يونيو 2024 في الأردن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
في الفترة الحالية، يشغل السؤال عن موعد صرف الرواتب في الأردن لعام 2024 الكثير من الأشخاص، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بعد انتشار شائعات حول تقديم هذا الموعد، التي نفتها الحكومة بشدة.
تفاصيل الموضوع
تم تداول شائعات حول تقديم موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري لشهر يونيو 2024، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.
ومع ذلك، نفت الحكومة الأردنية هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أن الرواتب ستصرف في موعدها المحدد دون أي تغيير.
تواريخ صرف الرواتب
- يتم صرف مرتبات المتقاعدين في الأردن في اليوم 25 من كل شهر ميلادي.
- بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، مع مراعاة تأخير أو تقديم الصرف في حالة مصادفة يوم الصرف مع عطلة رسمية.
استعلام عن الرواتب
للاستفسار عن رواتب شهر يونيو، يمكن لجميع الموظفين في الأردن استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع وزارة المالية الأردنية، حيث يتم تقديم التفاصيل بعد إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر البحث.
توضيحات حول زيادة الرواتب
وزارة المالية الأردنية أكدت أيضًا عدم وجود أي زيادة على رواتب شهر يونيو بسبب قرب عيد الأضحى المبارك، مشددة على أن الراتب المعلن عنه لهذا الشهر هو نفس الذي تم صرفه في الشهر السابق.
في حالة وجود زيادة مقررة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر صفحاتها الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في اليونان احتجاجا على تعديل قوانين العمل وزيادة ساعات الدوام
شهدت اليونان، الثلاثاء، إضرابا عماليا واسعا شلّ خدمات العبارات في الموانئ وحركة القطارات، احتجاجا على تعديلات مقترحة لقوانين العمل تتضمن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وجاء الإضراب، وهو الثاني خلال الشهر الحالي الذي تنظمه أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تمهيدا للتصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن المرجح أن تنطلق مسيرة ظهر اليوم نحو مبنى البرلمان، يشارك فيها العمال المضربون، ومن بينهم أطباء في المستشفيات وصحفيو البث العام، إضافة إلى متظاهرين آخرين من مختلف القطاعات.
ويقضي مشروع القانون بمنح أصحاب الأعمال صلاحية تمديد ساعات العمل وتوسيع المرونة في عقود التوظيف قصيرة الأجل، مع تعديل القواعد الخاصة بالإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتوفير حماية قانونية للعمال من الفصل في حال رفضهم أداء ساعات إضافية.
في المقابل، ترى النقابات أن مشروع القانون يمثل انتهاكا لحقوق العمال، ويلغي نظام العمل القائم على ثماني ساعات يوميا، ويضعف قدرتهم على التفاوض الجماعي.
ورغم تراجع معدلات البطالة وارتفاع الأجور في السنوات الأخيرة، لا يزال متوسط الدخل في اليونان أقل من المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أزمة الديون الممتدة بين عامي 2009 و2018.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة