تخرج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
بدأ الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين، عكس ما يتمتعون به من مستوى تعليمى وقانونى متميز، أتبعه استعراض الموقف التدريبى للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورة وما تضمنته من تدريب تخصصى، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.
وألقى أقدم الخريجين كلمة، وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمى وتدريبى مكثف، أدى إلى تعظيم الاستفادة لجميع المتدربين من الدورة، مشيراً إلى ما اكتسبوه خلال الدورة من العمل بروح الفريق الجماعى، وتعزيز الوعى الفكرى والثقافى والوطنى لديهم فى الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.
وألقى المستشار أحمد محمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، كلمة أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح فى إعداد وتدريب الكوادر القضائية القادرة على الارتقاء بنظم العدالة داخل أروقة وزارة العدل، كما قدم الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلته من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها.
وألقى اللواء أ ح محمد صلاح التركى، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية، كلمة أشار فيها إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات اللازمة، لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحاً أن الأكاديمية العسكرية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوق فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى، مقدماً التهنئة للخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق فى المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الأوائل وإلتقاط الصور التذكارية.
حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العسكرية الأكاديمية العسكرية المصرية الهيئات القضائية التعليم العسكرية المصرية المنشآت التعليمية نائب رئيس محكمة النقض الأکادیمیة العسکریة المصریة
إقرأ أيضاً:
باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025
في خطوة تعكس تطورا جديدا في مسار الصراع المتصاعد منذ نهاية العام الماضي، استبعدت شركة "باريك ماينينغ غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.
ولم تُعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من دولة مالي، لكن محللين من "مورينغستار" توقعوا أنه كان مبرمجا أن يصل إلى حدود 250 ألف أوقية سنة 2025.
ومن شأن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، أن يضع كلا الطرفين على المحك، حيث قد يفوت إيرادات لا تقل عن مليار دولار بالنسبة للشركة، مما قد يتسبب في عزوف المستثمرين عن الدولة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تعاني من الفقر والحروب الداخلية.
ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا تصب في صالح شركة باريك غولد إذا تم استئناف العمل من جديد، فإنها قد تواجه صعوبة في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقا.
وفي سنة 2023، تراجع حجم إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقا لما أعلنته الحكومة في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، إذ لم يتجاوز 51 طنا، مقارنة بـ66.5 عام 2023.
تحكيم دولي وإدارة مؤقتةوتأزمت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي، حيث فرضت الحكومة رسوما تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته استهدافا لها.
إعلانوجاء قرار فرض الرسوم بعد مصادقة الحكومة على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة المحلية، ويلغي إعفاءات وامتيازات كانت الشركات الأجنبية تتمتع بها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد الحكومة المالية، قائلة إنها تتصرف خارج الأطر القانونية التي تم التعاقد عليها.
وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض النزاعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصدرين أكدا لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت ذلك الملتمس.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس القادم، في طلب للسلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.