الادعاء ضد ترامب يطلب إصدار أمر احترازي ضده بعد «التهديد»
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
طلب الادعاء من قاض أمريكي الحد من المعلومات التي يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب عرضها علنا في ما يتعلّق بالاتهام الأخير الموجّه إليه، مشيرين إلى منشور تهديدي له وصفه فريق حملته الانتخابية بأنه «خطاب سياسي».
أخبار متعلقة
ترامب يدفع ببراءته من التآمر لتغيير «نتائج الانتخابات»
استطلاع رأي: نصف الجمهوريين لن يصوّتوا لصالح ترامب حال إدانته
بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب اليوم
المدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر، مساء الجمعة، مذكّرة حضّ فيها قاضية فدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلّق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
يأتي هذا التطور بعد ساعات على تجاهل ترامب تحذيرا كان قاض وجّهه إليه بوجوب عدم مناقشة القضية مع أي من الشهود المحتملين بنشره، ما اعتبر تهديدا صارخا على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال».
دونالد ترامب أمريكاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دونالد ترامب أمريكا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
تُعتبر حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا استمر لسنوات في الآونة الأخيرة، حيث تصاعد الجدل حتى صدر قانون جديد لحسم الأمر بشأن الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين،وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا المزيد من التفاصيل حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، ونتحقق من صحة هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديمبشأن ما أثير حول قانون الإيجار القديم، فإنه لم يصدر أي تعديلات صادرة من الجهات المسؤولة بشأن القانون حتى الآن، كذلك لم يتم إصدار أي من القوانين التي تنص على إلغاء القانون، حيث أن إلغاء القانون لا يكون إلا بإصدار قانون جديد من مجلس النواب وحتى الآن مجلس النواب لم يقوم بإصدار أي تشريعات جديدة خاصة بالقانون سوى تشريع قانون الايجار الخاص بالأشخاص الاعتباريين، وبذلك لم يتغير الوضع بل صار مثلما كان من قبل بشأن قانون الإيجار القديم ولم يتم إلغائه وهو ما جعل البعض يطالبون بضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم تأجير الوحدات السكنية والتي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وهو القانون رقم 10 لعام 2022.
تحركات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم
كانت هناك عدة تحركات من مجلس النواب لتعديل قانون الايجار القديم، حيث قد تم من قبل عقد اجتماع مشكل من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب وفي الاجتماع تم مناقشة كافة التطورات الخاصة بملف الإيجار القديم، وقامت الحكومة بمطالبة تقديم إحصائيات وكذلك حصر لكافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهو ما طمئن مالكي العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وقتها.
متى ستنتهي أزمة قانون الإيجار القديمبعد تشكيل اجتماع مكون من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب تم الإشارة بشكل مفصل إلى عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي الوقت الحالي من المنتظر أن يتم إصدار بيان من لجنة الاسكان لتوضيح ما تم التوصل إليه لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث اللجنة تنوي إلى طرح الملف حتى يخضع للحوار المجتمعي ثم يتم الموافقة على الصيغة النهائية الخاصة بقانون الإيجار القديم وبعدها يتم طرحه مرة أخرى في مجلس النواب.
ومن الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين سوف ترجع إلى أصحابها بغضون عام 2027 أي بعد مرور ثلاثة أعوام وعندها قد تكون انتهت الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وهي لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون والذي كان في شهر مارس 2022.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي