الشويهدي: الرافضون للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية للجنة 6+6
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي،أن التعديل الدستوري الـ13 الذي صوّت عليه مجلسا النواب والدولة، نصّ على أن القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 غير قابلة للتعديل.
الشويهدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى التزام مجلس النواب بما صوّت عليه، لكن مجلس الدولة لم يلتزم مع أن أغلبية أعضائه مؤيدة للتعديل الدستوري بدليل نجاح التصويت عليه بالمجلس.
ورأى أن الرافضين للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة مع أن ذلك ليس من حقهم، لكن تواطؤ المجتمع والمبعوث السابق عبد الله باتيلي ساعدهم في محاولة إجهاض ما اتفقت عليه اللجنة،بحسب قوله.
وأضاف:”مجلس النواب قام بكل ما عليه في هذا الصدد قانونيا وأصدر القوانين لكن باتيلي والبعثة التي عوّدتنا على رفض كل اتفاق ليبيّ ليبيّ كان لها رأي آخر”.
الشهويهدي أنهى حديثه:” سيلتزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما يذهب للقاء القاهرة مع تكالة و المنفي بالإعلان الدستوري ولن يتجاوزه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة