وزيرة البيئة تشيد بالتعاون المصري الإيطالي في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع السيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع ايطاليا IEDS.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع لمحة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير قطاع المخلفات، بما يحقق البعد البيئي الخاص التخلص الآمن من المخلفات، ومن أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، حيث استثمرت الحكومة نحو ٩ مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى دور شركاء التنمية في دعم جهود الدولة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني، للاسراع في تنفيذ البنية المطلوبة وبالتوازي مع وضع عقود التشغيل للقطاع الخاص لادارتها، وأصبح لدينا نماذج واقعية في عدة مواقع مثل القاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط بورسعيد والاسماعيلية، ليتركز دور الحكومة في ضمان عملية تداول سليمة للمخلفات والتخلص الآمن منها، وإدارة العلاقة بين المحافظات والقطاع الخاص.
واقترحت وزيرة البيئة تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي، مشيرة إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة إنه ا تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.
ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فاعلية التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق بين الجانب الإيطالي ومختلف الجهات الوطنية من أجل تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة في إطار برنامج مبادلة الديون، والمتابعة المستمرة للبرنامج من خلال لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة.
ومن جانبه، أكد السيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة على التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية، مؤكدا على وضع مقترح التعاون في انشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ التنمية المستدامة إدارة المخلفات الصلبة وزیرة التعاون الدولی مبادلة الدیون وزیرة البیئة فی تنفیذ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.
وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وأن هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.
وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.
وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.
وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.
وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.
وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبدالحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية، ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق