هل رأي الابن في البقاء مع أحد والديه بعد انتهاء الحضانة ملزم للمحكمة؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يلجأ الأب لرفع دعوى ضم الحضانة عقب بلوغ الصغير 15 سنة، لتنتقل له الحضانة من الأم ليكمل الصغير، سواء كان ذكرا أو أنثى، حياته مع الأب، ومن ثم يخيِّر القاضي المنظورة أمامه دعوى ضم الحضانة، الصغير بالبقاء في حضانة الأم أو الانتقال للعيش مع الأب، وهنا يأتي التساؤل هل رأي الصغير في بقائه مع والدته أو الانتقال إلى حضانة الأب ملزم للمحكمة أم يمكن أن ترفض المحكمة طلب الصغير بالانتقال للعيش مع الأب؟، للإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع الخبير القانوني والأسري بسام أبو رحمة المحامي.
قال أبو رحمة إن المحكمة تخيِّر الصغير عقب انتهاء فترة الحضانة عند بلوغه 15 عاما بالبقاء مع والدته أو العيش مع والده، وأياً كان اختيار الصغير فللمحكمة أن ترفض طلب الصغير وتجعله في حضانة من تراه مناسبا من الوالدين، وقد يرجع رفض المحكمة في تنفيذ رغبة الصغير إلى عدم قدرة الطرف الذي اختاره الصغير على رعايته كأن يكون سيئ السمعة أو غير قادر على رعايته نظرا لإصابته بمرض مزمن أو عاهة تعيقه عن رعاية الصغير.
المحكمة رقيبة على قرار الطفلوأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحكمة في هذه الحالة تكون هي الرقيبة على قرار الصغير، فيمكن أن يختار الصغير مثلاً أن يستمر في حضانة الأم، لكن المحكمة ترى أنها غير أمينة عليه فتحكم بانتقال الحضانة إلى الأب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حضانة الصغير محكمة الاسرة احوال شخصية قانون الاسرة
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الحجر والوصاية في القانون المصري
كشفت المحامية دينا عدلي، الفرق بين الحجر والوصاية، مشيرة إلى أن الوصاية تُفرض على القُصر في حال وفاة الأب، حيث تكون الأم وصية على الأولاد بحكم المحكمة.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الراشد لا تفرض عليه وصاية، وإنما يمكن أن يُعين له قيم إذا فقد الأهلية لأي سبب، مثل السجن أو السفه، ويكون القيم خاضعًا لإشراف النيابة العامة.
وتابعت أن مدة الحجر تختلف بحسب الحالة، موضحة أنها من الممكن أن تكون دائمة إذا كانت الحالة الصحية أو العقلية مستمرة، أو مؤقتة إذا زال السبب.
وأوضحت أنه لا يحق لأي شخص صاحب مصلحة أن يرفع دعوى الحجر، مثل الابن أو الأخ أو الأم أو العم، أو حتى الدولة في بعض الحالات، طالما كان الهدف هو حماية أموال المحجور عليه أو منع استغلاله.