مصطفى السويسي: حركة تمرد أرادت استرجاع فكرة المقاومة الشعبية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس: «كنا نعرف جيدًا أهداف حركة تمرد، بالرغم من أن كل محافظة كان لها استراتيجية خاصة بها، إلا أن الإنتاج النهائي كان واحدا وغير مختلف».
رمز المقاومة الشعبية في السويس كان مسجد الشهداءوأضاف «السويسي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن أعضاء حركة تمرد أرادوا استرجاع فكرة المقاومة الشعبية، ورمز المقاومة الشعبية في السويس كان مسجد الشهداء، حيث كانت التجمعات دائمًا في ساحة الأربعين بالسويس، وبالتالي حرصنا على أن تنطلق «تمرد» من مسجد الشهداء بالسويس.
وتابع: «السويس مدينة ثورية، وكنا نعلم جيدًا أن هذا اليوم سيكون ثوريا، وبالفعل هذا ما حدث وما تحقق».
عقول الشعب السويسي ثوريةواستطرد: «عقول الشعب السويسي ثورية وتحب ولا تقبل الخضوع لأي قيادة غير عادلة، والأوضاع السياسية في هذا التوقيت كانت تشجع أي مواطن في كل المحافظات على المشاركة في تمرد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمرد الشاهد المقاومة الشعبیة حرکة تمرد
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.