اعتراف إسرائيلي: فشلنا في معركة الوعي أمام قطر.. تستثمر مليارات لتشويه الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بينما تنفق دولة الاحتلال المليارات في شراء الطائرات والأسلحة القتالية، فإنها تمسك يديها عن الاستثمار فيما تسميه "معركة المعلومات والوعي" في الجامعات العالمية، رغم أن هذا هو المكان الذي يتواجد فيه الجيل الذي سيكبر ويقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في بيع الأسلحة للاحتلال أم لا.
ووجهت غئولا بن ساعر الإعلامية الإسرائيلية البارزة انتقادا حاد إلى حكومة الاحتلال بالقول إنه "في بداية الحرب على غزة، أبلغ ممثلو وزارة الخارجية لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، أن الوزارة ستغلق جميع الأنشطة الدعائية بسبب استنفاد ميزانية عام 2023، ولذلك، سيستمرون في العمل الدعائي على تويتر فقط، وحين سأل رئيس اللجنة عضو الكنيست زئيف إلكين كم من المال نحتاج لمواصلة النشاط الدعائي، جاء الجواب:10 ملايين شيكل، والنتيجة أن عواقب معاداة إسرائيل على يهود العالم تزداد، مع أن هذا المبلغ لا يذكر في ميزانية الدولة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالدعاية الدولية في زمن الحرب".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "يمكن لأي مسئول في وزارة المالية تأكيد تحصيل المبلغ على فنجان قهوة، وأثناء وقوفه في الردهة، بل إنه لا يحتاج لوزير المالية للمصادقة عليه، لأنه مبلغ مثير للسخرية، ورغم ذلك فقد تلا تلك الجلسة في الكنيست ضجة كبيرة، وتسلمت وزارة الخارجية ميزانيتها دون ذلك المبلغ، وهذا مجرد مثال يوضح مدى ضآلة استثمار الدولة في مجال المناصرة العالمية، رغم أن ذلك حصل في نهاية عام 2023، بعد وقت قصير من كارثة السابع من أكتوبر".
وأوضحت أنه "بعد أن شهد العام 2024 تمدد الحرب على غزة، وبعد أن علمنا أنه يتعين علينا الاستثمار في الدعاية، فقد تم تخصيص فقط 400 مليون شيكل لهذا العام، بما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار، مع أننا نشنّ كل يوم حرباً دعائية، بينما تستثمر القوى المعادية لنا المليارات ضدنا منذ سنوات، وتستثمران هذه الأموال بحكمة، لاسيما إيران وقطر".
وأشارت إلى أن "أحد الدروس المستفادة من حرب لبنان الثانية 2006 هو ضرورة إنشاء منظومة معلومات وطنية، هيئة ستعمل على دمج موضوع المعلومات في الداخل والخارج في إطار مكتب رئيس الوزراء، بمثابة طاولة مستديرة لعناصر المعلومات في أجهزة الدولة المختلفة، وفي بداية حرب السيوف الحديدية، عملت الهيئة بطريقة متزامنة مع وزارتي الخارجية والشتات، والمكتب الصحفي الحكومي الذي يجمع معظم المعلومات، وتم توجيه 350 من أصل 400 مليون شيكل مخصصة للمعلومات لنظام المعلومات الوطني".
وأكدت أن "مثل هذه الميزانية يفترض أن تتوجه لوزارة الخارجية التي لها فروع في الخارج، ومهنيون في العالم، لكن ما يحصل هو سلوك سخيف، ودليل على فشل متجدّد في إطار العمل لصالح دعم الاختلال حول العالم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن مع مرور الوقت بدأت المبادرات تتلاشى بشكل طبيعي، ففي ديسمبر 2023 قررت الحكومة مساعدتهم بـ30 مليون شيكل لكي يستمروا في العمل، لكن الأمر عالق في سلسلة البيروقراطية، وليس هناك ما يمكن الحديث عنه في عام 2024 على الإطلاق".
وذكرت أنه "لا منطق من بعض المطالبات الإسرائيلية بأن يواصل أولئك النشطاء العمل متطوعين من أجل مناصرة الدولة، لأنهم مع مرور الوقت سيدفعون ذلك من جيوبهم الخاصة، لأن المشكلة الحقيقية في مروّجي الدعاية المعادية للاحتلال باتت في الاستثمار المالي الفلكي الذي يساهم فيه كارهو إسرائيل بقيادة قطر، ومن خلال هذا الإنفاق ظهر جيل جديد من النخبة المناهضة للاحتلال في الجامعات الأمريكية، وفي غضون خمس سنوات سيكونون حشودًا في الكونغرس، أو مساعدين بوزارتي الخارجية والدفاع، ويكتبون الأوراق السياسية والدفاعية التي سيصدرونها للوزراء".
تتزايد الانتقادات الموجهة للاحتلال بسبب إهماله لساحة الدعاية الإعلامية، لأن نتيجتها كشفتها استطلاعات الرأي العام الأميركيالتي تقول إن 70% فقط منهم يؤيدون "إسرائيل"، وهناك جيل جديد لقد نشأوا في أجواء معادية لها نتيجة الاستثمار المالي، مما يستدعي، بنظر هؤلاء المنتقدين، توجيه جزء من مليارات شراء الطائرات للاستثمار في التأثير على الجامعات في الولايات المتحدة والغرب عموما، لأن الواقع القائم في هذه الساحة يكشف عن فشل استراتيجي إسرائيلي هائل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة غزة الاحتلال وسائل الإعلام معركة الوعي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة