السفير الايراني يحدد ثلاث مكونات رئيسية لسياستها تجاه العراق
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد سفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، على أواصر الأخوة المتينة بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وخلال لقائه أعضاء نقابة الصحفيين العراقيين في النجف الأشرف، بمناسبة الذكرى الـ 150 لتأسيس نقابة الصحفيين العراقيين، ثمّن السفير آل صادق تعاطف الشعب العراقي الواسع مع الشعب الإيراني بعد استشهاد الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في حادث تحطم المروحية الرئاسية، وأكد على اواصر الأخوة المتينة بين الشعبين وترسيخ هذه العلاقة.
وصرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، في هذا اللقاء الإعلامي الذي نظمته القنصلية الايرانية العامة في النجف الأشرف، بأن دعم وحدة أراضي العراق وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي فيه تشكل المكونات الثلاثة الرئيسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه جارتها العراق.
وأكد السفير آل صادق على ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين.
من جانبه اشار إياد الجبوري نقيب الصحفيين العراقيين في النجف الأشرف الى الروابط والقواسم المشتركة بين البلدين إيران والعراق ووصف العلاقة بين الشعبين بأنها علاقة مميزة ونموذجية.
ووصف الجبوري سفارة وقنصليات جمهورية إيران الإسلامية في العراق بأنها بمثابة دار الاعلاميين العراقيين.
كما اعتبر التعاون الإعلامي الإيراني-العراقي ضرورياً، وأكد استعداد نقابة الصحفيين العراقيين في النجف الأشرف لخدمة الزوار والعمل بكل جهد لإبراز عظمة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الصحفیین العراقیین فی النجف الأشرف
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية