أديداس تحقق في قضية فساد بـ250 مليون يورو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تحقّق شركة أديداس الألمانية لصناعة المعدّات والألبسة الرياضية في قضية فساد واسعة النطاق في الصين تقدّر قيمتها بـ "ملايين اليورو" ويشتبه بأن موظفين محليين يعملون لدى المجموعة قاموا بها، حسبما أفادت صحيفة فايننشل تايمز الأحد.
أديداس تحقق في قضية فساد بـ250 مليون يورووقالت الصحيفة إنّ رسالة كتبها "موظفو أديداس-الصين" توجّه اتهامات إلى العديد من الموظفين الصينيين بالاسم، بينهم مسؤول تنفيذي في قسم ميزانية التسويق في الشركة.
وتقدّر الوثيقة التي تمّ تداولها هذا الشهر في الصين على شبكة التواصل الاجتماعي شياو هونغشو التي تعادل إنستغرام، هذا المبلغ بـ250 مليون يورو سنويًا.
ولم يعد بالإمكان مشاهدة هذه الرسالة الأحد على المنصة، غير أنّ نسخة مفترضة منها تُستخدم في عدّة حسابات.
وتتهم الوثيقة التي نقلتها صحيفة فايننشل تايمز، موظفين في أديداس بالحصول على رشاوى من مقدّمي خدمات مفوّضين من قبل المجموعة الألمانية.
واتُهم مسؤول في أديداس-الصين، بتلقّي "مبالغ نقدية تقدر بالملايين من المورّدين، فضلًا عن ممتلكات بينها عقارات".
وفقًا لفايننشل تايمز، فقد تلقّت أديداس في السابع من يونيو (حزيران) رسالة تحذّر من "انتهاكات محتملة" في الصين.
ولم يتسنَّ الاتصال بالمجموعة على الفور للتعليق.
ووفق الصحف المحلية، فإنّ شركة أديداس التي بدأت نشاطها في الصين في العام 1997، كان لها أكثر من 10 آلاف متجر.
غير أنّ المجموعة واجهت في السنوات الأخيرة صعود علامات تجارية محلية بينها أنتا Anta ولي نينغ Li Ning.
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات أديداس في الصين خلال الفصل الأول بحوالى 8 في المئة على مستوى سنوي، وفقًا لنتائج نُشرت في نيسان/أبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟