تقرير برلماني يطالب الحكومة بالتوسع في الاستثمار بالعنصر البشري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وذكر التقرير، أنه من منطلق أن الانسان هو العنصر الايجابى دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بانه عصب هذه التنمية فى أي اقتصاد، فكان على الخطة أن تضع هذا العنصر محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة.
وأوضح تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الاقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.
وشدد على ضرورة
للاقتصاد المصرى، حيث يعد مطلب رئيسى لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى.
وتستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والاقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى اهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والادارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية ( المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية ا خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة استراتيجية تُعيد رسم خريطة الاستثمار
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تسعى مصر لإعادة تموضعها على خريطة الاستثمارات الدولية، واضعة الصين في صدارة أولوياتها كشريك استراتيجي لا غنى عنه.
ومع تنامي التعاون بين القاهرة وبكين، لم تعد العلاقات بين البلدين مجرد تبادل تجاري أو مشاريع مشتركة، بل تحولت إلى نموذج متكامل لشراكة شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.
وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.
كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية