عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها القادم في يوليو 2024، بحضور مسئولي وزارتي المالية والبترول، ويتم بحث أسعار خام برنت وأسعار الصرف وتكاليف التداول، ومن ثم اتخاذ القرار الأمثل إما التحريك أو التثبيت.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية قد أعلنت فى شهر مارس الماضى، إنه وفى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتبارًا مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:
البنزين 95 13.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوم ا الخارج آدم المواد البترولية سعر الصرف بنزين 92 اسعار البنزين المنتجات البترولية الاصلاح الاقتصادى اتخاذ القرار من الخارج اجراءات الاصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصاد لجنة تسعير المواد البترولية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية النتائج الايجابية
إقرأ أيضاً:
مجموعة هائل سعيد أنعم تصدر توضيحًا للرأي العام بشأن أسعار المواد الغذائية وتدعو لاستقرار حقيقي في سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، بيانًا توضيحيًا للرأي العام بشأن الانتقادات المتداولة حول أسعار المنتجات الغذائية، والمطالبات بتخفيضها، مؤكدة حرصها الدائم على الصالح العام، والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، داعية الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ خطوات جدية تضمن استقرارًا حقيقيًا في سعر الصرف.
وشددت المجموعة في بيانها على أن أي عملية لتحديد أسعار المنتجات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين يلتزمون بتغطية التزاماتهم بالعملة الصعبة وفق أسعار صرف سابقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على توازن السوق.
وأشارت المجموعة إلى أن استقرار الأسعار يتطلب التزامًا حكوميًا واضحًا بتوفير العملة الأجنبية بأسعار عادلة، تُمكّن المؤسسات التجارية من الاستمرار في أداء دورها دون تعثر.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجموعة:
توضيح للرأي العام
صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه
2 أغسطس 2025م
تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانتقادات المتعلقة بأسعار المنتجات والمواد الغذائية، والمطالبات المشروعة للرأي العام المطالبة بتخفيض الأسعار.
وإذ تؤكد المجموعة وقوفها الدائم إلى جانب الصالح العام، والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، فإنها تدعو الحكومة لتفعيل جهودها بما يضمن استقرارًا حقيقيًا لأسعار الصرف، وبما يمكن المؤسسات التجارية من تغطية التزاماتها التجارية كاملة وبسعر صرف عملة واقعي وحقيقي وفي متناول الأيدي.
كما نؤكد على أن فرض أسعار محددة يجب أن يترافق مع احتساب حقيقي للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين يغطون التزاماتهم بالعملة الصعبة في الأطر الزمنية السابقة.
وتشدد المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق العادلة حاليًا.
كما تؤكد المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
وتؤكد المجموعة أنها سعت دائمًا لإيجاد حلول عملية تساهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
وتدعو المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد.
والله الموفق
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه