قصة أفغان دربتهم أميركا والآن تجندهم روسيا للقتال بأوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قالت مجلة "لوبس" إن الجيش الروسي يقوم في سرية تامة، بتجنيد قوات خاصة تتكون من مقاتلين سابقين دربتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، للقتال على الجبهة الأوكرانية، في عملية تقودها مليشيا فاغنر شبه العسكرية بالتواطؤ مع إيران.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارغو سنيور- أن الجيش الروسي، الذي تكبد خسائر بشرية فادحة، بنحو 355 ألف جندي بين قتيل وجريح، ذهب يجند في كل الاتجاهات من أجل تجديد صفوفه، وبدأ على طول الطريق إلى أفغانستان، حملة للتجنيد لا تزال سرية منذ أكثر من عام بقليل.
ولعدة أشهر، تقول المجلة إنها تابعت أثر هذه العملية رغم أن "النظام الذي وضعته قوات فاغنر شبه العسكرية الروسية يكاد يكون غير قابل للاختراق".
وبفضل مصادر رفيعة المستوى تقول لوبس في تقرير حصري، إنها تمكنت من اختراق الآليات التي تسمح لروسيا بتجنيد نخبة من الجنود الأفغان.
ومن بين هذه المصادر وزير الداخلية الأفغاني السابق هيبة الله عليزي وهو آخر رئيس للجيش الأفغاني قبل سيطرة طالبان على الحكم من جديد في 2021.
علمني الغربيون أساليبهم
وانطلقت لوبس من قصة ضابط أفغاني سابق أطلقت عليه اسم "صادق" قالت إنه شارك في مهمة عسكرية في جبال أفغانستان إلى جانب الأميركيين عام 2004، ثم فر مع زوجته وابنه عام 2021 ولجأ إلى إيران، وهو الآن سيسافر إلى موسكو متوجها إلى الجبهة الأوكرانية.
ورغم أن "صادقا" مقتنع تقريبا بأنه لن يعود من هذه المهمة حيا -كما تقول المجلة- فهو جاهز ولا ينتظر سوى الضوء الأخضر من السفارة الروسية في طهران، وقد أعد ستراته وقمصانه وصورة عائلية للسفر بها، إضافة إلى خبرته التي تعلم من الغربيين، "لقد علمني الغربيون أساليبهم في التنسيق الحربي".
وتستهدف روسيا نخبة من الجنود الأفغان، شكلتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بين 2001 و 2021، حيث استثمرت واشنطن خلال 20 عاما من الاحتلال، ما لا يقل عن 90 مليار دولار لبناء جيش مستقل وفيلق من النخبة.
وقد شاركت قيادة العمليات الخاصة للجيش الوطني الأفغاني -وهي قوة تدخل قوامها نحو 30 ألف رجل، تم تدريبها على يد القبعات الخضر والقوات الخاصة وقوات البحرية الأميركية والقوات الجوية البريطانية- في عمليات ليلية خاصة ضد طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويؤكد توماس كاسا، الضابط السابق في القبعات الخضر "لقد قمنا بتدريبهم كنسخة طبق الأصل من قواتنا الخاصة"، وقد تم تعليمهم إستراتيجيات الجيش الأميركي مثل التعامل مع الأجهزة المتفجرة المرتجلة وتقنيات القتال الليلي ونحو ذلك".
صادق: من منطلق الشرف والكرامة كنت أرفض دائما العروض المقدمة لي، لكني الآن مضطر، ويجب أن أحمي زوجتي وابني وإلا فمن سيفعل ذلك؟
وقد تم التخلي عن هؤلاء الجنود خلال الانسحاب الأميركي الفوضوي عام 2021، فطاردتهم طالبان على الفور واضطروا إلى الفرار إلى إيران.
وقد شعرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بخطر التخلي عنهم وقالت "من الممكن أن يتم تجنيد هؤلاء الجنود السابقين وغيرهم من عملاء المخابرات الأفغانية أو إجبارهم على العمل لصالح أحد أعداء الولايات المتحدة، ولا سيما روسيا والصين وإيران".
وأشارت المجلة إلى أن صادقا، وهو ضابط متمرس، كان هدفا رئيسيا بالنسبة للكرملين، خاصة أنه في وضع غير قانوني في إيران منذ انتهاء تأشيرته، ويعيش في خوف من الترحيل، يقول "من منطلق الشرف والكرامة كنت أرفض دائما العروض المقدمة لي، لكني الآن مضطر، ويجب أن أحمي زوجتي وابني وإلا فمن سيفعل ذلك؟".
تعاون إيراني
ويروي صادق كيف قام شخصان من الحرس الثوري بتعصيب عينيه وأخذه بالقوة في سيارتهم إلى مبنى لم يكن يعرفه، وهناك أعطوه إنذارا نهائيا، بأن يذهب إلى السفارة الروسية في طهران لنقله إلى موسكو أو أنهم سيقومون بترحيله إلى كابل مع عائلته.
ومثل صادق، لجأ مليون أفغاني إلى إيران بعد سقوط كابل، بما فيهم عدد كبير من الجنود السابقين، بعضهم قناصة سابقون وجنود متخصصون، لكنهم الآن يتولون وظائف غريبة لا تكفي لدفع إيجار مساكنهم وإطعام أسرهم.
يعمل صادق في شركة للسماد في إحدى المدن الإيرانية، ويعمل حاجي (57 عاما) الذي قضى 34 عاما في الجيش الأفغاني، في بيع المناديل على جانب الطريق وغسل الصحون في مطعم للوجبات السريعة، حسب المجلة.
وتقول المجلة إن الاستماع إلى محنة هؤلاء الرجال تسهل فهم إغراءات الجبهة الأوكرانية، إذ تعد موسكو المجندين الأفغان براتب يتراوح بين ألفين و5 آلاف دولار بالإضافة إلى الجنسية الروسية، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الجنسية للأجانب الذين يتم تعيينهم في روسيا.
ويقول هيبة الله عليزي -وهو آخر قائد للجيش الأفغاني قبل عودة طالبان إلى السلطة- "بالإضافة إلى التجنيس، كانت وعود التعويض متضمنة في عقد المشاركة"، وعود تتراوح بين 30 ألف دولار للإصابات إلى 60 ألف دولار لأسر الجنود وللذين يموتون في القتال.
الاستماع إلى محنة هؤلاء الرجال تسهل فهم إغراءات الجبهة الأوكرانية، إذ تعد موسكو المجندين الأفغان براتب يتراوح بين ألفين و5 آلاف دولار بالإضافة إلى الجنسية الروسية، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الجنسية للأجانب الذين يتم تعيينهم في روسيا
وأضاف عليزي أن 6 جنرالات سابقين من النخبة في الجيش الأفغاني دربتهم أميركا "يعملون مع موسكو لتنفيذ عمليات التجنيد تحت أسماء مستعارة"، ويقومون بدور الوسيط بين المجندين والقائمين بالتجنيد، وكل منهم مسؤول عن مجموعة مكونة من عدة مئات من الجنود.
ويقدم الجنود هويتهم وخبراتهم ومهاراتهم الفنية واللغوية بالإضافة إلى دوافعهم، ويلتزمون لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وبمجرد موافقة فاغنر على الطلبات، يتم إرسال الجنود إلى روسيا عبر 4 مناطق نقل تقع في إيران.
ويؤكد عليزي أن "إيران وروسيا تنسقان بشكل مثالي في عملية التجنيد هذه"، وأن مئات الرجال تعرضوا لضغوط من وزارة الخارجية الإيرانية وهم مهددون بالطرد.
ويقول جندي أفغاني سابق لجأ إلى إيران "إذا تمت إعادتي إلى أفغانستان سوف تجدني طالبان. أفضّل الموت على الجبهة الأوكرانية على أن أتعرض للتعذيب والقتل على يد الرجال الذين قاتلتهم لأكثر من 14 عاما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجبهة الأوکرانیة بالإضافة إلى من الجنود إلى إیران
إقرأ أيضاً:
لماذا تحتاج أمريكا إلى الخليج في معركة الذكاء الاصطناعي مع الصين؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرًا تناولت فيه الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي، والشروط الضرورية لنجاحها في ظل المنافسة المحتدمة مع الصين.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يركز خلال زيارته للخليج في أيار/ مايو على غزة أو إيران أو حتى مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بل كان اهتمامه منصبًا على الصفقات التجارية، وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المجلة أن ترامب وافق على بيع رقائق متقدمة للسعودية والإمارات والاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتعهدت دول الخليج في المقابل بضخ عشرات المليارات في مشاريع داخل الولايات المتحدة.
وأكدت المجلة أن دول الخليج، بما تملكه من رقائق وتقنيات وثروات سيادية ووفرة في الطاقة، قد تتفوق على أوروبا والهند في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لتصبح ثالث أكبر مركز عالمي بعد الولايات المتحدة والصين، ما يجعل الحوسبة ركنًا أساسيًا في العلاقة الأمريكية مع دول الخليج إلى جانب النفط.
وأضافت المجلة أن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يحمل مكاسب كبيرة، إذ سيسمح بضخ أموال خليجية طائلة في شركات أمريكية ناشئة ويوفر لهذه الشركات فرص التوسع في منطقة لا تواجه فيها الكثير من العوائق من حيث الطاقة والتراخيص.
كما أن موقع الخليج الجغرافي قد يتيح للولايات المتحدة توسيع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتصل إلى مئات الملايين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، بما يساعد واشنطن على إزاحة الصين من موقع الشريك التكنولوجي الأول للخليج.
وحذرت المجلة من أن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لدول الخليج ينطوي على عدة مخاطر، فقد تقع في الأيدي الخطأ أو تضر بعمليات الشركات الأمريكية داخليًا.
وكان ترامب قد أعلن عن هذه الصفقات قبل استكمال تفاصيلها، وهو بحاجة ماسة إلى ضبط الشروط الدقيقة وإلزام هذه الدول بضمانات صارمة مقابل الحصول على الابتكارات الأمريكية، وفقا للمجلة.
الرهان على الذكاء الاصطناعي
أشارت المجلة إلى أن أبوظبي والرياض راهنتا منذ نحو عقد على الذكاء الاصطناعي لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
فقد أنشأت الإمارات عام 2017 أول وزارة للذكاء الاصطناعي وأطلقت شركة "جي 42"، وافتتحت جامعة متخصصة، وطورت نماذج عربية، وأطلقت صندوقًا استثماريًا ضخمًا، حتى باتت صاحبة أعلى معدل اعتماد على الذكاء الاصطناعي عالميًا وفق تقرير أصدرته "مايكروسوفت".
وبدأت السعودية منذ 2016 استثمار مليارات الدولارات في شركات تقنية أمريكية مثل "أوبر"، وعملت على دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الكبرى، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة النفط الوطنية.
وقالت المجلة إن هذا التوجه واجه عقبات بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 على يد أجهزة الأمن السعودية، إذ ترددت بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج.
في تلك الفترة، سارعت الصين لملء الفراغ، مقدمةً خدمات شبكة الجيل الخامس والحوسبة السحابية بأسعار تنافسية، غالبًا عبر رقائق "هواوي"، وبدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني في طريقه للهيمنة على المنطقة.
لكن في أواخر عام 2022 -تضيف المجلة-، أثبت نجاح "شات جي بي تي" أن الولايات المتحدة تتصدر مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها الشريك الأكثر جاذبية.
وفي عام 2023 فرضت واشنطن شروطًا جديدة على تصدير الرقائق المتقدمة، إذ طُلب من أي دولة راغبة في شرائها أن تنأى بنفسها عن الكيانات الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بما فيها "هواوي".
وحسب المجلة، استوعبت دول الخليج الرسالة، فبدأت شركة "جي 42" الإماراتية، التي كانت مرتبطة بشدة بالشركات الصينية، باستبدال معدات "هواوي".
بين المتشددين ومؤيدي الانتشار
وذكرت المجلة أن صفقات ترامب مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي أعادت إشعال جدل محتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
يدعو المتشددون في مجال الرقائق الإلكترونية إلى حصر صادرات أشباه الموصلات على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، وذلك لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة.
ويعارض هؤلاء بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية مع الصين، ويرون أنه يمكن للولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع، كما يحذرون من أن الدول الاستبدادية قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، يؤكد مؤيدو انتشار الذكاء الاصطناعي أن التفوق في هذا المجال يعتمد على تبني الدول الأخرى أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الأمريكية واستخدامها على نطاق واسع.
ويحذر هؤلاء من أن الإفراط في فرض الرقابة التنظيمية على الذكاء الاصطناعي سيعيق الشركات الأمريكية، ويرون أن انتشار التكنولوجيا الأمريكية أمرٌ حتمي ومرغوب فيه، ويقللون من شأن مخاطر سرقة الرقائق.
واعتبرت المجلة أن اتفاقيات ترامب مع دول الخليج تمثل انتصاراً كبيراً لمعسكر انتشار التكنولوجيا، موضحة أن هذه الاتفاقيات بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب وسّعت نطاقها بشكل كبير وألغت القيود التي فرضتها إدارة بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
قيود ضرورية
ترى المجلة أن فوائد تعزيز التعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي تفوق حجم المخاطر، إذ قد تسهم هذه الاتفاقيات في تنويع الاقتصادين السعودي والإماراتي، وتمنح الولايات المتحدة التفوق في المنافسة الاستراتيجية مع الصين عبر إزاحتها من موقع الشريك التكنولوجي المفضل لدول الخليج.
كما أن هذه الصفقات تضمن -حسب المجلة- توسيع الحضور العالمي للذكاء الاصطناعي الأمريكي، حيث يمكن للشبكات الخليجية في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاعتماد على منظومة التقنية الأمريكية، أن توفر وصولاً إلى أسواق يصعب على الشركات الأمريكية دخولها منفردة، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية للإنترنت في تلك المناطق، وفي ظل المنافسة مع الصين التي تقدم خدمات أقل تكلفة.
وأكدت المجلة أن خطر تسرب التكنولوجيا يبقى قائمًا، ما يستدعي معالجة الأمر مبكرًا أثناء صياغة تفاصيل الصفقات، خاصة أن كثيرًا من الرقائق ما يزال يحتاج موافقة وزارة التجارة الأمريكية قبل شحنه للخليج.
ووفقا للمجلة، يجب أن تتضمن الاتفاقيات بنوداً تلزم المشترين بإبعاد التكنولوجيا الحساسة عن شركات مثل "هواوي"، ويجب على واشنطن أن توضح أن أي تقارب عسكري أو تقني مع الصين سيعرض هذا التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي للخطر.
وتضيف المجلة أن هذه القيود يجب أن تقتصر على المجالات الأكثر خطورة، وأن تكون مفهومة بوضوح من الطرفين، مع إدراك أن دول الخليج قد توظف الذكاء الاصطناعي في حملات القمع الداخلية أو التدخلات الخارجية، حتى دون امتلاك الرقائق المتقدمة.
وتوضح المجلة أن واشنطن تملك أدوات الضغط اللازمة لضمان الالتزام بهذه القيود، إذ تحتاج الرقائق إلى تحديث واستبدال كل بضع سنوات، ما يمنحها القدرة على وقف الشحنات إذا خالفت السعودية أو الإمارات شروط الاتفاق، على أن يتم اللجوء إلى مثل هذا الإجراء كخيار أخير.
وتستطيع إدارة ترامب -وفقا للمجلة- تفادي النزاعات التقنية عبر التنسيق الدبلوماسي وتوسيع مكتب الصناعة والأمن المسؤول عن صادرات الرقائق في وزارة التجارة، وتعزيز التعاون بين وكالات الاستخبارات الأمريكية وشركات التكنولوجيا المحلية والدولية للتحقق من التزام الشركاء الدوليين.
شروط نجاح الصفقات
تؤكد المجلة أن إسهام اتفاقيات الذكاء الاصطناعي الدولية في دعم الولايات المتحدة على المدى البعيد، يتطلب أن يتم تصميمها لتُكمّل صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية، لا أن تُضعفها.
وهذا يعني أن على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الإسراع في تنفيذ استثماراتهما الموعودة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. كما يعني أيضاً أن على الولايات المتحدة التحرك بشكل عاجل لتشييد بنية تحتية للذكاء الاصطناعي محلياً، وذلك عبر إزالة معوقات الترخيص وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية للطاقة.
وحسب المجلة، ستحدد قدرة الولايات المتحدة على توليد جيجاوات إضافية من الكهرباء للذكاء الاصطناعي الحد الأقصى لحجم الطلب العالمي الذي يمكن تلبيته من الأراضي الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن نجاح هذه الصفقات يعتمد أيضًا على قبول الرأي العام الأمريكي، خاصة أن التفاوض عليها تم على عجل وخلف أبواب مغلقة، كما استفاد أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين من صفقات مع دول الخليج في قطاعي العقارات والعملات المشفرة.
وتقول المجلة إنه إذا رأى الأمريكيون أن صفقات الذكاء الاصطناعي مُعرّضة للخطر، فقد يُقوّض ذلك استدامتها ويُغذي رد فعل محليا عنيفا، خاصة أن المشاركين في هذا المشروع، بمن فيهم مسؤولو إدارة ترامب، وملوك الخليج، وعمالقة وادي السيليكون، يثيرون جدلًا واسعًا بين الأمريكيين.
وتضيف بأن هناك عقبات أخرى، منها ضرورة أن تثبت دول الخليج قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة وتقديم أسعار تنافسية وخدمات تلبي الطلب، مع مواجهة اضطرابات السوق التي قد تبطئ موجة الاستثمار الحالية.
وتختم المجلة بأن نجاح التعاون الأمريكي الخليجي في هذا المجال سيشكل نقطة تحول في انتقال دول الخليج من اقتصادات نفطية إلى أطراف فاعلة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تستعيد الولايات المتحدة موقعها كشريك أول في هذه التقنيات الحاسمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش