الأمم المتحدة: 39 مليون طن أنقاض خلفتها هجمات إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
غزة – أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP”، إن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلّفت 39 مليون طن من الأنقاض.
جاء ذلك في تقرير نشره البرنامج امس الثلاثاء، بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة.
ولفت البرنامج إلى إعداده التقرير عن بعد من خلال معلومات حصل عليها من أنشطة الأمم المتحدة في أرض الميدان، وذلك بسبب الوضع الأمني وعوائق الوصول بالمنطقة.
وأكد أن الآثار البيئية للحرب على غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يواجهون مخاطر تلوث التربة والمياه والهواء.
ودعا التقرير إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل حماية الأرواح وتقليل التأثير على البيئة.
وذكر أن الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، ما يعادل 107 كيلوغرامات من الأنقاض لكل متر مربع في غزة.
وأشار إلى أن جميع أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية انهارت تقريبا في غزة، محذرا من أن مياه الصرف الصحي بدأت تختلط بالبحار والتربة ومياه الشرب وحتى الغذاء.
وأوضح أن الذخائر والمواد الكيميائية المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة أدت إلى تلوث التربة وموارد المياه، وأن خطر تسرب المعادن الثقيلة نتيجة تلف الألواح الشمسية يعد كبيرا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري