الحكم الغيابي في جنحة إيصال أمانة.. ماذا تفعل لتسديد الأموال؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تواجه العديد من القضايا ومنها قضايا جنحة إيصال الأمانة، أحكامًا غيابية عندما لا يحضر المتهم الجلسات، في هذه الحالة، يُصبح من حقّه التقدم بمعارضة في الحكم خلال المدة القانونية المُحددة طبقًا لقانون المرافعات.
تسليم المبلغ المالي في الشهر العقاري واستلام توكيل الصلحويشرح أحمد جمال المحامي الخطوات التي يجب اتّباعها في حال صدور حكم غيابي ضدك في جنحة إيصال أمانة، مبينًا أنَّ الطريقة الأولى تتمثل في تسليم المبلغ المالي في الشهر العقاري واستلام توكيل الصلح، إذ يسلم المدان المبلغ المالي المُحدد في إيصال الأمانة لصاحب الحق في الشهر العقاري، ويحرّر توكيلًا بالتصالح والتنازل عن الجنحة، ويذكر فيه رقم القضية، ويستلم المدان المبلغ المالي من الشهر العقاري، ويُقدّم المدان توكيل الصلح للمحكمة التي تُصدر حكمًا بالتصالح في القضية.
وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن» أنَّ الطريقة الثانية تتمثل في تسليم المبلغ المالي أمام المحكمة، إذ يُقدم المدان معارضة في القضية، ليُصبح من حقّه حضور جلسة المحكمة مع صاحب الحق، وفي الجلسة يُقرّ صاحب الحق بالتصالح في الجنحة، ويسلّم المدان المبلغ المالي المُحدد في إيصال الأمانة لصاحب الحق أمام المحكمة، ثم تُصدر المحكمة حكمًا بالتصالح في القضية.
ويجب على المدان التقدم بمعارضة في الحكم خلال المدة القانونية المُحددة، وإلا أصبح الحكم نهائيًا، ويُمكن للمدان الاستعانة بمحامٍ لِمساعدته في اتّباع الإجراءات القانونية اللازمة، ويُنصح بالتواصل مع صاحب الحق والتوصّل إلى حلّ وديّ قبل اللجوء إلى القضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيصال أمانة الأحكام الغيابية الشهر العقاري صاحب الحق قانون المرافعات الشهر العقاری توکیل ا
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية