حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة بداية من أمس الأربعاء ١٩يونيو وحتى الاثنين ٢٤ يونيو الحالى من موجة حارة جديدة على أغلب المناطق. وهى ليست الموجة الأولى ولا الأخيرة حيث تشهد البلاد تغييرات مناخية غير مسبوقة.
السنوات الأخيرة شهدت زيادة درجات حرارة الهواء القريب من سطح الأرض نتيجة تزايد الإشعاع طويل الموجة العائد إلى سطح الكوكب بمعدل أكبر من المغادر منها، مع التزايد المستمر لغازات الاحتباس الحرارى بالجو نتيجة الحرق غير المسبوق للوقود الأحفورى.
وهنا نأتى إلى حديث حول التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر وهى نتيجة طبيعية لما يحدث من تلوث ناتج عن الوقود الأحفوري، وهو الفحم والنفط والغاز، الذى يمثل نحو ٩٠٪ من إجمالى إنتاج الطاقة فى البلاد، وتخطط مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير.
مصر تحرق الفحم لتوليد الكهرباء للإنتاج الصناعي. وتخطط مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير، لا توجد فعليا حملات عامة ضد إنتاج الوقود الأحفورى فى البلاد.
ويحتوى الوقود الأحفورى على نسبة عالية من الكربون، وعندما يتم حرقه، فإنه يطلق كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة فى الهواء، مما يتسبب فى أزمة المناخ العالمية، لذلك يتجه العالم لمصادر الطاقة المتجددة كبديل نظيف للوقود الأحفوري،
وهل نمتلك القدرة فى التغير نحو طاقة نظيفة تصبح حائط صد ضد التغيرات المناخية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للطاقة، وهنا نستعرض أهم تلك المصادر النظيفة التى للأسف لا نعتمد عليها
المصادر المتجددة:
١- الطاقة الشمسية: الضوء والحرارة من الشمس.
٢- الرياح: من خلال توربينات الرياح لتشغيل المولدات الكهربائية.
٣- المد والجزر: الطاقة الناتجة عن ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر.
٤- الطاقة الحرارية الأرضية: الطاقة المولدة والمخزنة فى الأرض.
٥- الكتلة الحيوية: مادة عضوية يتم حرقها لتحرير الطاقة المخزنة من الشمس.
ومع كل هذه المصادر فى مصر لا نعتمد على أى منها لتوليد الكهرباء ونعتمد فقط على ما هو ضار للبيئة دون النظر إلى مدى التكلفة البيئية التى ندفعها نتيجة هذا الاستخدام الخاطئ وعدم تطور مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة
مثلا فى مصر مازال اللجوء إلى الطاقة الشمسية يحتاج إلى المزيد من العقد والتصاريح والموانع والعقبات التى لا توجد فى العالم حيث لا تتحمل الدولة أن يبعد عنها المواطن معتمدا على طاقة لا تكون هى المسيطرة عليها وكذلك يتم قياس الأمر مع باقى مصادر الطاقة، حيث لا يوجد بديل عن كهرباء الدولة حتى وإن كانت مكلفة للدولة لتحمل معها بقايا شعارات الماضى طاردة أى تفكير حول فطام المواطن والاعتماد على النفس فى توليد الطاقة لمن هو قادر على ذلك، ولكن لو فكر المواطن فى تركيب ألواح شمسية هناك إجراءات معقدة يتم اتباعها لتركيب الألواح الشمسية..
١. مخاطبة شركة الكهرباء للإشراف على أعمال التركيب.
٢. التوجه للحى لاستخراج تصريح بأعمال التركيب أعلى السطح.
٣. فى حالة وجود سكان بالعقار يتقدم رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار بطلب التصريح.
٤. فى حالة أن العقار ملكية خاصة يتقدم مالك العقار بطلب التصريح بتركيب الألواح.
٥. يصدر الحى تصريح إشغال لعدم مصادرة الألواح الشمسية والمعدات خلال توريدها للعقار.
٦. يصدر الحى قرار بموافقة إدارة التنظيم على الأعمال وإدراجها بملف العقار الموجود بالحي.
وتخيل فى بلد يعتمد على اللوائح والامضاءات والمواصفات والموافقات كم من العمر والمجهود الذى يتكبده المواطن حتى يحظى بالموافقة على تركيب ألواح طاقة شمسية أو استخدام الرياح لتوليد الكهرباء.
أعتقد أن الدولة دائما ما تسير نحو الأيسر لها بشد الكوبس لتوفير اليورو والدولار من خلال توفير الغاز والسولار، وهو من اسوأ ما تم اتباعه خلال السنوات الأخيرة خاصة فى فترة الصيف والتى يحتاج فيها المواطن إلى استمرار الكهرباء لمواجهة هذا الحر الشديد الذى تمر به البلاد بالتكييف والمراوح. اعتقد ليس من مصلحة الدولة تسخين المواطن بهذا الوضع وقطع الكهرباء، حيث لن يتحمل الصبر على لهيب الجو مع لهيب الأسعار.
على الدولة الاهتمام بحرارة المواطن فهى لا تعلم ما مدى التكلفة التى قدمتها الأنظمة السابقة بسبب تلك الحرارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صكوك خالد حسن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشهد البلاد السنوات الأخيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
أكد عدد من النواب أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.