الإرادة السياسية.. والمشروع القومي للتعليم

تلقيت رسائل عديدة من القراء الأعزاء بشأن ضرورة وجود مشروع قومى للتعليم، للخروج من هذا النفق المظلم الذى تعانى منه العملية التعليمية. وكل الرسائل تهتم اهتماماً بالغاً بأهمية هذا المشروع، لأنه رغم كل الإنجازات الضخمة التى تحققت خلال العشر سنوات الماضية، إلا أن تطوير العملية التعليمية لم يتم التدخل المباشر بشأنها حتى الآن.

وصحيح أن هناك اهتماماً ملحوظاً فيما يتعلق بالتعليم العالى وربطه من خلال الجامعات الخاصة والأهلية بالتعليم الدولى. وتعد هذه خطوة مهمة فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجى، ولكن يبقى ضرورة الاهتمام أكثر بهذا الملف المهم حتى ينال الاهتمام الكامل أسوة بما تم داخل البلاد من إنجازات تحققت خلال السنوات الماضية.

مربط الفرس فى هذا الأمر هو التعليم قبل الجامعى الذى يحتاج بالفعل إلى ثورة حقيقية. وكل الرسائل التى وردت إلىّ من المهتمين أو المهمومين بقضية التعليم تؤكد أن هذا الملف بات ضرورياً وحيوياً ويحتاج إلى إرادة سياسية تدفع باتجاه نسف المنظومة التعليمية الحالية واستبدالها بمشروع قومى مهم حتى يتواكب مع كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة. وعندما طالبت بمشروع قومى للتعليم فإن الهدف ليس كما يدعى البعض أن يتم عملية ترقيع للمنظومة الحالية الفاشلة، والتى من نتيجتها تقديم طلاب إلى الجامعات فى حاجة إلى تأهيل من جديد، وكلنا يعلم الكارثة الحقيقية فى العام الماضى، للطلاب الذين التحقوا بكليات الطب لحصولهم على مجاميع مرتفعة، ورسبوا فى السنة الأولى للطب، لعدم تأهيلهم لهذه الدراسة. وصحيح أن الطلاب حصلوا على مجاميع عالية، إلا أنهم بسبب سوء العملية التعليمية فى المرحلة قبل الجامعية، كانت النتيجة المرة فى عدم قدرتهم على مواصلة دراسة الطب.

وبالتالى فإن على الدولة خلال السنوات القادمة، وضع منظومة تعليمية جديدة تتمشى مع الواقع الجديد للبلاد، تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة. وتعتمد بالدرجة الأولى على التفكير النقدى السليم من أجل تأهيل التلاميذ للالتحاق بالجامعات طبقاً للرؤية الجديدة فى هذا الشأن. ولذلك فإن أى تجربة لتطوير التعليم العالى، لن تؤتى ثمارها لو لم يتم تطوير التعليم قبل الجامعى. ولذلك فإن فكرة المشروع القومى، باتت ضرورة ملحة، وهذا بالطبع يحتاج إلى قوة دفع من المجتمع لتأهيله لتغيير المنظومة المعمول بها حالياً والتى كان من نتائجها خريجون معطلون بالملايين، لا يحتاجهم سوق العمل حالياً.

المستفيد الوحيد من المنظومة الحالية الفاشلة للتعليم، هم فئة قليلة سواء كانوا مؤلفين للكتب الخارجية أو أصحاب السناتر والدروس الخصوصية، إضافة إلى آخرين حوَّلوا المدارس إلى مبان فقط بدون تأهيل المعلمين أنفسهم.. وهؤلاء هم الذين يعرقلون أى تطوير للتعليم قبل الجامعى، وأصواتهم عالية ويبثون الرعب والفزع فى قلوب أولياء الأمور الذين يخافون على مستقبل أبنائهم، ويضطرون للرضوخ أمام المنظومة الفاشلة.. ولذلك يجب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى يتم تشكيلها حالياً ضرورة فتح هذا الملف الشائك، وتبنى مشروع قومى للتعليم وفى أسرع وقت بدلاً من خراب مالطا الذى نحياه حالياً، والنهضة الحقيقية لابد أن يواكبها تطوير التعليم.

 

المصدر: بوابة الوفد