المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان ولشعبها في أزمته الحاليّة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم لجمهورية السودان ولشعبها الشقيق في أزمته الحاليّة التي يمرّ بها.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة اليوم، في حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان.
وعبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية في السودان، والمعاناة الناجمة عنها، مجدداً الدعوة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلي حل سياسي يجنب الأشقاء ويلات الحروب.
وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، والحفاظ على البنية التحتية، مؤكداً أن المملكة تدعو إلى حل الأزمة السودانية، حل سياسي سوداني - سوداني، يحترم وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأشار إلى أن المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان؛ من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي؛ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكّنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرته إلى مستقبل أفضل بإذن الله.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
التضامن تعرض تجربة مصر في تعزيز دور الأسرة أمام ورشة عمل دولية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن مصر في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، وعقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن، الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
كما استعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، القوانين الداعمة للأسرة التي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس، تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات