رئيسة لجنة التحقيق الأممية: “إسرائيل” مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافانيثيم بيلاي، أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثناء تقديمها محضراً كاملاً حول الأراضي المحتلة أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت بيلاي إن سلطات الاحتلال مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة.
كما حمّلت رئيسة اللجنة “إسرائيل” المسؤولية عن الهجمات المتعمدة على المدنيين وممارسة القتل العمد، وعن استخدام التجويع كسلاح، وكذلك التهجير القسري والاضطهاد الجنساني.
ورأت بيلاي أن “إسرائيل” تفرض الحصار الكامل على قطاع غزة، من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية،كسلاح لتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية، وأن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين والتدمير الواسع النطاق هما نتيجة حتمية لاستراتيجية متعمدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، على لسان المتحدث باسمها فرحان حق، أنها لم تتمكن من توزيع المساعدات في قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الفوضى والذعر في المنطقة، على الرغم من الهدنة التكتيكية في الأنشطة العسكرية التي أعلنها الاحتلال.
كذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” انتهكت من خلال عمليات القصف التي نفذتها في قطاع غزة قوانين الحرب بشكل ممنهج، مطالبةً بحماية المدنيين أو تقليل الخسائر في صفوفهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل دعم الحالات الإنسانية.. تيسيرات جديدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
في إطار إستراتيجيتها المستمرة لتعزيز قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، واصلت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن استمرارها في رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كافة الأقسام التابعة لها في مختلف المحافظات، لتقديم كافة التيسيرات الممكنة في إنهاء الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن أقسام الإدارة المختلفة استقبلت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، وقامت بإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، في مشهد يعكس التوجه الإنساني الذي تتبناه الوزارة ضمن المنظومة الأمنية الحديثة.
وتجدد وزارة الداخلية التزامها الكامل بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تهدف إلى التيسير على المواطنين، باعتبار ذلك من الثوابت الجوهرية في عمل الأجهزة الأمنية، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في تعزيز كرامة الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.