تهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز.. هل يدخل العالم وتركيا في نفق اقتصادي مظلم؟
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
نقلت وكالة ايران للانباء، عن عضو لجنة الأمن في البرلمان إسماعيل كوثري، أن طهران تدرس خيار إغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع إسرائيل.
ورغم أن القرار لم يُتخذ بعد، فإن مجرد التلويح به أطلق تحذيرات عالمية من تداعيات اقتصادية وعسكرية ضخمة.
مضيق هرمز.. شريان النفط العالمي
مضيق هرمز هو الممر البحري الوحيد إلى الخليج العربي، ويفصل بين إيران من جهة، وسواحل سلطنة عُمان ودولة الإمارات من جهة أخرى.
يربط المضيق الخليج ببحر عُمان ثم بالمحيط الهندي، ويُعد أحد أبرز النقاط الاستراتيجية في تجارة الطاقة العالمية.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبر المضيق نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، ما يجعله “أهم نقطة اختناق نفطية في العالم”.
وفي أضيَق نقطة، يبلغ عرضه 33 كيلومترًا، إلا أن ممرات الشحن تكون أضيق بكثير، مما يجعلها هدفًا سهلًا للهجمات أو الإغلاق.
تاريخ طويل من التهديدات
شهد المضيق موجات توتر عديدة عبر العقود، أبرزها:
1980–1988: خلال الحرب العراقية الإيرانية، استهدف الطرفان السفن التجارية فيما عُرف بـ”حرب الناقلات”، لكن المضيق ظل مفتوحًا.
2019: تعرضت 4 سفن لهجمات قبالة سواحل إمارة الفجيرة. واشنطن اتهمت طهران، والأخيرة نفت.
2024: احتجزت إيران سفينة شحن قرب المضيق، ردًا على هجوم إسرائيلي استهدف قنصليتها في دمشق.
ما خطورة إغلاق المضيق؟
إغلاق المضيق لا يهدد إيران أو إسرائيل فحسب، بل يعصف بالاقتصاد العالمي:
لا يوجد ممر بديل لتصدير النفط من الخليج.
حتى الدول التي لا تشتري نفط الخليج ستتأثر، لأن أي انخفاض في الإمداد يرفع الأسعار عالميًا.
قد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى رد عسكري مباشر، نظرًا لوجود قواعد بحرية لها في المنطقة.
واشنطن تراقب.. وطهران تناور
ورغم أن التصريحات الإيرانية تُظهر نبرة تصعيدية، لا توجد مؤشرات واضحة على نية طهران تنفيذ التهديد.
فحتى الآن، تجنبت إيران استهداف القوات الأمريكية، بينما تنأى واشنطن بنفسها عن المشاركة المباشرة في الهجمات الإسرائيلية على إيران.
كاميرا خفية تفضح جريمة صادمة في إسطنبول: أم تعذّب طفلتها…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إيران الاقتصاد التركي تركيا والعالم عاجل عين على تركيا مضيق هرمز
إقرأ أيضاً:
إيران تحكم على مواطنين فرنسيين بالسجن 63 عامًا بتهمة التجسس
جدّدت باريس مطالبتها بالإفراج الفوري عن الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باري، ووصفت التهم الموجهة إليهما في إيران بأنها "غير مبررة ولا تستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكدة أنهما محتجزان تعسفيًا. اعلان
أصدرت محكمة إيرانية أحكامًا بالسجن تصل إلى 63 عامًا بحق مواطنين فرنسيين بتهم "التجسس والإخلال بالأمن القومي"، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين طهران وباريس.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء إن الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في طهران، والمعروفة بعقد جلساتها المغلقة، شمل سيسيل كوهلر وجاك باري، اللذين اعتُقلا عام 2022. وأشارت وكالة "فارس" شبه الرسمية إلى أن المحكمة أدانتهما بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية وبالتعاون مع إسرائيل.
وأوضحت وكالة "ميزان" القضائية أن الأحكام أولية ويمكن استئنافها أمام المحكمة العليا خلال عشرين يومًا.
باريس تندد وتطالب بالإفراج الفوريالحكومة الفرنسية وصفت التهم بأنها "غير مبررة ولا أساس لها"، فيما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نوال بارو مطالبتهما بالإفراج الفوري عن كوهلر وباري، معتبرين أنهما محتجزان بشكل تعسفي.
وتقول السلطات الإيرانية إن كوهلر، وهي مسؤولة في نقابة للمعلمين، وشريكها باري اعتُقلا بعد لقاء مع معلمين محتجين ومشاركتهما في تظاهرة مناهضة للحكومة. بينما أكدت باريس أنهما كانا سائحين في عطلة خاصة.
وتزايدت المخاوف على سلامتهما بعد الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، عندما قصفت إسرائيل أحد السجون البارزة في طهران.
تزامنت الأحكام مع ضغوط تمارسها طهران على باريس للإفراج عن المترجمة الإيرانية مهديه إسفنديار، المقيمة في مدينة ليون منذ عام 2018، والتي اعتُقلت في شباط/فبراير الماضي بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" بسبب منشورات على تطبيق "تلغرام" عن هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي أيلول/سبتمبر، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تقترب من التوصل إلى صفقة لتبادل السجناء مع فرنسا.
كما أفرجت طهران الأسبوع الماضي عن مراهق فرنسي-ألماني كان قد فُقد في البلاد منذ حزيران/يونيو، بينما لم تؤكد السلطات الإيرانية عملية الإفراج.
سياسة الاحتجاز كـ "ورقة تفاوض"تُعرف إيران باحتجاز مزدوجي الجنسية والأجانب واستخدامهم كـ "ورقة ضغط" في المفاوضات السياسية مع الغرب. وتُضاف قضية كوهلر وباري إلى سلسلة من القضايا المشابهة التي تعمق أزمة طهران مع الدول الأوروبية.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة