120 مليونا يفرون من الحرب.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للاجئين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية تحل اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو سنويا، وهو حدث مخصص لتسليط الضوء على حقوق واحتياجات وأحلام أولئك الذين أجبروا على الفرار.
اليوم العالمي للاجئين
يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).
بدأ الاحتفال به في العام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون لإعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما احتفل به للمرة الأولي في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.
في 4 ديسمبر 2000، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 55/76، أنه اعتبارًا من عام 2000، سيتم الاحتفال بـ 20 يونيو يومًا عالميًا للاجئين. لاحظت الجمعية العامة في هذا القرار أن عام 2001 يوافق الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. يتم الاحتفال بتكريم جميع اللاجئين، وزيادة الوعي والتماس الدعم.
تم الاحتفال رسميًا باليوم الأفريقي للاجئين في العديد من البلدان قبل عام 2000. ولاحظت الأمم المتحدة أن منظمة الوحدة الأفريقية قد وافقت على أن يكون يوم اللاجئين الدولي متزامنًا مع يوم اللاجئين الإفريقي في 20 يونيو.
في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين في شهر يناير من كل عام، بعد أن أنشأه البابا بيوس العاشر عام 1914.
أرقام وحقائق عن اللاجئين في 2024
وفي النسخة الأحدث من تقرير الاتجاهات العالمية الصادر في يونيو 2024، استعرضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبرز الاتجاهات الإحصائية حول النزوح القسري، كالتالي:
- زاد عدد اللاجئين حول العالم بنسبة 7%، ليصل إلى 43.4 مليون شخصٍ خلال هذا العام.
- ويتضمن هذا العدد 31.6 مليون لاجئ وشخص في وضع شبيه بوضع اللاجئ، و5.8 مليون شخصٍ آخرين بحاجة للحماية الدولية تحت ولاية المفوضية، و6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
- أصبح عدد اللاجئين أكثر بـ3 أضعاف مما كان عليه قبل عقدٍ من الزمن.
- في نهاية عام 2023، كان ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص قد نزحوا قسرًا في جميع أنحاء العالم.
- تمثل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 8% أو ما مجموعه 8.8 مليون شخص مقارنة بنهاية عام 2022، كما أنها تعد استمرارًا لسلسلة من الزيادات السنوية المتعاقبة على مدى السنوات الـ 12 الماضية.
- تأتي النسبة الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم من سوريا وأفغانستان، إذ يبلغ عدد اللاجئين من كل من البلدين 6.4 مليون لاجئ، وكلاهما يعادلان معًا ثلث اللاجئين ممن هم تحت ولاية المفوضية.
- تحل في المرتبة الثالثة فنزويلا بنحو 6.1 مليون لاجئ وسواهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، ثم أوكرانيا بنحو 6.0 مليون لاجئ.
نازحو غزة
تشير تقديرات الأونروا إلى أن ما يصل إلى 1.7 مليون شخص (أكثر من 75% من السكان) اضطروا للنزوح بين شهري أكتوبر وديسمبر 2023 نتيجة الصراع في قطاع غزة في دولة فلسطين، بينما اضطر البعض منهم للفرار عدة مرات.
واستنادًا إلى البيانات العملياتية وبحسب تقديرات المفوضية، استمر النزوح القسري في تزايد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
بحلول نهاية أبريل 2024، فإنه من المرجح أن يكون عدد النازحين قسرًا قد تجاوز الـ120 مليونًا.
والأهم أن وراء هذه الأرقام الصادمة والمتزايدة يكمن عدد لا يحصى من المآسي الإنسانية، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم العالمي للاجئين عدد اللاجئين الفلسطينيين عدد اللاجئين 2024 الیوم العالمی للاجئین للأمم المتحدة ملیون لاجئ ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
السلم العالمي تهدده أطماع شركات السلاح
بين انتشار السلم في العالم والتهديدات المستمرة بالحرب يعيش أبناء هذا الكوكب أوضاعا نفسية قلقة إزاء المستقبل الغامض الذي تخشى منه البشرية. وهذا الوضع يكشف خواء ما حققته الإنسانية من «وئام» و «تفاهم» و «توافق» حول العمل الدولي المشترك والمنظومات العديدة التي يفترض أن تحمي البشر من بعضهم.
فما من خطاب يطلقه زعيم سياسي إلا ويؤكد على «ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». وحين يجتمع الزعماء سواء في الأمم المتحدة أو المحافل الدولية الأخرى فإنهم كثيرا ما يبشرون بتطوير العلاقات ودعم جهود السلام.
وكان هناك أمل بأن يكون للتجربة الكارثية التي عاشتها البشرية في الحروب الكبيرة خصوصا الحرب العالمية الثانية دور محوري في خلق ثقافة ضد الحرب، ولكن استمرت النزاعات المسلّحة بدون توقف.
وتجدر الإشارة إلى أن النزعة ضد الحرب ظاهرة قديمة تتجدد. فما أكثر الذين يرفضون الانخراط في القوات المسلحة لبلدانهم (ويُطلق على فعلهم «الاعتراض الضميري») أو الذين يعارضون شن الحرب كمبدأ. بل أن هناك فرقة انبثقت عن الكنيسة تسمى «كويكرز Quakers» تعارض الحرب.
وذهب بعض الاتجاهات الكنسية لرفض الحرب إلا ما تسميه «الحرب العادلة» التي نظّر لها القسيس أكويناس في القرن الرابع عشر الميلادي. ويطلق على مناوئي النزاعات المسلحة عادة «السلبيين pacifists».
وفي بريطانيا هناك منظمة كبيرة انبثقت قبيل نشوب حرب العراق في 2003 تعارض الحرب اسمها «التحالف لمنع الحرب» انتمى لها سياسيون وبرلمانيون ونشطاء ومن بينهم النائب العمّالي جيريمي كوربين. برغم ذلك ما تزال الحرب خيارا لدى حكومات العالم، بل أن الميزانيات التي تخصص للتسلح من قبل الحكومات تتصاعد باستمرار. وقد رحّب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادة نسبة التسلح في الموازنات الأوروبية إلى 5 بالمائة، بينما كان ينتقدها قبل ذلك مدّعيا اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة الامريكية لتوفير الحماية والتصدي لما يعتبره الغربيون «النزعة الروسية» لاستهداف أوروبا.
والسؤال هنا: هل هناك سلم حقيقي في العالم؟ والمقصود بالسلم غياب حالة الحرب أو العدوان أو التهديد بهما.
أليس تكديس الأسلحة مؤشرا لاحتمالات الحرب؟ ألا يكفي وجود هذه الاحتمالات لإثارة القلق؟ فمن الذي يهدد أمن العالم؟ ولماذا؟ ومن المستفيد من هذه الحالة التي يصدق عليها وصف «اللاحرب واللاسلم».
وهناك قول يتكرر بأن «الحرب تعبير عن فشل السياسة» فأين هي مواقع الخلل في السياسة العالمية؟ لقد سعت الأديان السماوية لمنع اندلاع الحروب والنزاعات المسلّحة. ونصّ القرآن الكريم على ضرورة التوسط لمنع حدوث ذلك: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما». كما نص القرآن الكريم على مبدأ الردع لمنع الحرب، معتبرا أن توفير القوّة يوفر ردعا لمن يخطط للاعتداء. إنها رغبة حقيقية لمنع نشوب النزاعات المسلّحة التي ابتليت بها الإنسانية وأصبحت تحصد الأرواح بدون حساب.
فما معنى القتل العبثي اليومي الذي يطال أطفال فلسطين ونساءها بدون رادع من ضمير أو أخلاق؟ ولماذا تفشل الآليات الدولية في منع ذلك؟
هذه التساؤلات جميعا تمثل تحدّيا للضمير البشري والدبلوماسية التي يُفترض أنها قطعت أشواطا كبيرة لنشر ثقافة الحوار من خلال التواصل على مستوى الحكومات وممثليها لتعميق الثقة وتوضيح الإشكالات بين الدول. ولكن هذه الدبلوماسية التي تجد مصاديق واسعة لها في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات والاتحادات الإقليمية الأخرى والمنظمات الدولية لم تحقق أهدافها وفي مقدمتها منع النزاعات المسلّحة.
ولا يمكن التشكيك في مدى التطوّر الذي حققته الدبلوماسية الدولية، ولكنها ما تزال أقل تأثيرا من الدوافع البشرية للحرب وإصرار البعض على أن الحرب هي الطريق الأقصر لفض النزاعات او استرداد الحقوق أو ردع الآخر.
ما معنى القتل العبثي اليومي الذي يطال أطفال فلسطين ونساءها بدون رادع من ضمير أو أخلاق؟ ولماذا تفشل الآليات الدولية في منع ذلك؟
هذه التساؤلات جميعا تمثل تحدّيا للضمير البشري لقد بقيت الحرب ظاهرة واضحة في التاريخ البشري بدون استثناء. وخاض المسلمون أنفسهم حروبا كثيرة خلال تاريخهم الطويل، كما هي بقية الأمم والأديان. هذا لا يعني الاستسلام لمنطق اللجوء للقوة والعنف. البعض يناقش هذه الظاهرة مؤكدا استحالة إلغائها من التفكير البشري.
ولذلك يرى مروّجو ما يسمى «سياسة الأمر الواقع» مبدأ السعي للحد من حدّة الحرب ومداها والسعي للتخفيف من آثارها بدلا من الإصرار على منع حدوث النزاعات المسلّحة، وهو خيار غير قابل للتحقق. وينطلق هؤلاء على أساس أن الطبيعة البشرية معقّدة ويمثل العنف أحد جوانبها، كما يمثّل العقل جانبا آخر منها. ويذهب «الواقعيون» إلى أن من يريد أن يعيش في هذا العالم مطالب بأن يكون واقعيا ويقرأ الواقع بوعي، ويبتعد قليلا عن المثالية. ولطالما تغنّى الشعراء بالحرب، مفتخرين بأنهم جزء منها.
وما أكثر الشعر العربي حول الحرب وأن ولوجها يمثل الرجولة والبطولة. ويندر وجود شعر يروّج رفض الحرب على أساس مبدئي، فربما اعتبر ذلك تعبيرا عن الضعف والجبن. ولذلك تعتبر الحرب واحدا من ثوابت المجتمع الإنساني. وفي العصر الحديث ظهرت نزعات رفض الحرب بعد أن أصبحت وبالا على البشرية، خصوصا مع تطور أسلحتها وأدواتها. يضاف إلى ذلك أن البعض يرى الحرب طريقا إلى السلم، وأنها ضرورة لمنع العدوان والتعاطي مع التوجهات التدميرية لدى البعض. ويُعتبر «القصاص» أحد مبرّرات الحرب كما جاء في بعض كتب التاريخ.
وكثيرا ما يقال إن شركات صناعة السلاح هي التي تعمل لإشعال الحرب لكي تحصل على الأموال. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارته الأخيرة للمنطقة أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار ما بين 12 و13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، يتوقع أن أغلبها ستكون في المجالات العسكرية خصوصا صفقات السلاح. ومن المؤكد أن تكديس السلاح يمثل أحد أساليب الردع، ولكن مَن الذي يردع مَن؟ في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وأهلها والإفصاح عن رغبة الاحتلال في توسيع نفوذه وتوجهه لاحتلال غزة وضمها للكيان، لماذا لا تكون هذه الصفقات رادعا للكيان الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من العدوان والتوسع؟ لماذا تنفق هذه الأموال الهائلة بدون أن تصبح المنطقة أكثر أمنا؟ لماذا لا تحسب «إسرائيل» لدول المنطقة أي حساب عندما تواصل سياساتها التوسعية وغير الإنسانية؟ المشكلة أنه منذ 75 عاما لم يتم تحرير أي أرض احتلتها «إسرائيل»سوى سيناء التي كان ثمن تحريرها باهظا، تمثل بإقرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به من جهة، وإخراج مصر من الصراع الهادف لتحرير فلسطين من جهة أخرى.
فمفهوم السلم هنا يختلف بين الأطراف. أهل فلسطين ينظرون لتحرير أرضهم المصداق الحقيقي للأمن، بينما يرى الإسرائيليون أن أمن «إسرائيل» هو الأساس، ضمن الحدود التي تتوسع باضطراد ولا تقتصر على أراضي 1948. فماذا يعني الأمن هنا إذا فرض بالقوّة على الطرف الأضعف عسكريا.
وأيُّ عالم هذا الذي تبحث عنه الإنسانية إذا عجز عن حماية البشر في أوطانهم التي توارثوها عبر الأجيال؟ وقد تكرر كثيرا على ألسنة المناضلين من أجل التحرر أن الأمن يجب أن يكون شاملا للجميع وليس محصورا بطرف فحسب. فحين يعيش الإسرائيلي المحتل آمنا على الأرض التي نهبها، بينما يعيش صاحبها الأصلي إما لاجئا بأحد المخيّمات أو مشرّدا في الأصقاع، يصبح الحديث عن الأمن نظريا فحسب ولا يتحول إلى حالة استقرار دائمة. المطلوب أن يكون الأمن شاملا للجميع، وهذا لا يتحقق إلا ضمن أطر الاخلاق والاعتراف المتبادل بحق كل إنسان في العيش في وطنه بدون تهديد أو استفزاز.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة