لجنة الشؤون الخارجية اطلعت على تقرير البنك الدولي عن أثر النزوح السوري
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة الذي قال بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية اليوم، في حضور النواب الأعضاء، مع مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه من أجل الاطلاع على التقرير الذي أعده البنك والمتعلق بعبء الحرب في سوريا وانعكاسها على لبنان من الناحية الإقتصادية والمالية وموجة النزوح على لبنان التي لها الأثر الكبير".
أضاف: "ان التقرير، وكما ورد اليوم وتمت مناقشته، يقسم الى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت الى نزوح باتجاه لبنان كان أن أدى ذلك الى انخفاض النمو في الناتج المحلي الى 3 % في العام، وذلك في فترة الواقعة ما بين 2011 الى 2017 . وأن الكلفة هي حوالى 31 مليار في السنوات السبعة الأولى من الحرب أي بمعدل 5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح".
وتابع: "ان الدراسة أوردت أن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي الـ1000 دولار للشخص الواحد في السنة. واذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة".
ولفت علامة الى "أن لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها .لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك الى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011و2017 كما أن الاستيراد قد تأثر نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً والتسبب بشح الاستثمارات والايداعات حوالى 20% ".
وقال: "أما على الصعيد الاقتصادي، فالدراسة تقول أن لبنان شهد منافسة غير مشروعة في سوق العمل والتجارة بشكل عام نتيجة تأسيس شركات من دون تسجيل، وتسببت بمنافسة مباشرة مع اللبنانيين. كما أشارت الدراسة الى أن "لبنان قد تأثر في مجالات عديدة على صعيد الصحة والتربية والبنى التحتية وعمل البلديات والبيئة، واعتبر التقرير أن لبنان كان لديه ناتج محلي حوالي 172% ولو لم تكن أزمة النزوح لكان مستوى الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 142%، أي أن النزوح تسبب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي".
وختم: "كان هناك طلب من الزملاء الذين حضروا أن يصار الى وضع ملخص عن التقرير تجري الاضاءة فيه على هذه الأمور وغيرها، ذلك أن كلفة ال1000 دولار في السنة للشخص الواحد، هذا من دون احتساب موضوع استفادة النازح من سياسة الدعم التي حصلت، أي أن الكلفة أعلى من ذلك. اضافة الى أمور تقنية أخرى وجرى الاتفاق على متابعة اللقاءات مع البنك الدولي لأن هذا التقرير يفيد لبنان من أجل التوجه به الى الخارج بناء على مستند رسمي من البنك الدولي يشير الى ما يتحمله لبنان. ونحن متفقون مع البنك الدولي على ايجاد حل مستدام في سوريا من أجل أن يكون لدى النازح حافز للعودة الى بلاده واعطائة المساعدات" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مخلفات الحرب في الشمال السوري إرث ثقيل ينتظر الحل
شمال سورياـ ما زال ركام الحرب في شمال سوريا شاهدا على سنوات من القتال، ولا تقتصر معاناة سكان تلك المنطقة على مشاهدة مدنهم المدمرة، بل تمتد إلى تهديد خفي يترصد السكان في كل خطوة، فهناك ذخائر وألغام من مخلفات الحرب تركت خلفها الموت يتربص بهم.
ففي منازل المدنيين وعلى جوانب الطرق وداخل مخيمات النزوح المكتظة تختبئ أدوات القتل المتروكة خلف خطوط الاشتباك، لتنفجر في لحظة غير متوقعة، مخلفة ضحايا من النساء والأطفال، ومعيقة في الوقت ذاته عمل فرق الإنقاذ التي تواجه تحديات متزايدة وسط ضعف الإمكانيات.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب تصاعدا مقلقا في وتيرة الانفجارات الناتجة عن هذه الذخائر، ففي 25 يوليو/تموز 2025 انفجرت عبوة مجهولة المصدر في بلدة ترمانين، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين -بينهم امرأة وطفل- وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها، وكانت الحادثة واحدة من سلسلة انفجارات مشابهة شهدتها مناطق النزوح في الشمال السوري.
وتتفاقم خطورة هذه الحوادث في المخيمات والمناطق السكنية المكتظة، حيث تؤدي هشاشة البنية التحتية والكثافة السكانية وضعف الوعي إلى تضاعف عدد الضحايا، وفي الوقت نفسه تفتقر تلك المناطق إلى آليات فعالة للتعامل مع هذا التهديد.
وقال مسؤول الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري سامي المحمد "استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري لـ82 حادثة ناجمة عن مخلفات الحرب أسفرت عن مقتل 76 مدنيا -بينهم 20 طفلا و9 نساء- وإصابة 274 آخرين، بينهم 44 طفلا و4 نساء"، وأوضح أن محافظة إدلب وحدها شهدت 48 من هذه الحوادث.
وأضاف المحمد في حديث للجزيرة نت أن الإحصاءات تشمل فقط الحوادث التي تبلغ بها الفرق، في حين تبقى حوادث كثيرة خارج نطاق التوثيق بسبب صعوبة الوصول أو غياب الإبلاغ، مؤكدا أن الذخائر عادة ما تخزن أو تترك في أماكن قريبة من المدنيين دون مراعاة لمعايير السلامة، مما يزيد عدد الضحايا ويبرز الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لإزالة هذه المخاطر.
من جهته، حذر مدير الدفاع المدني في إدلب زياد الحركوش من استمرار الخطر على فرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن الانفجارات المتكررة تعرضهم لمخاطر جسيمة، وتعيق عمليات الإسعاف والإنقاذ في ظل شح الموارد ونقص التجهيزات الطبية.
وتحدث أحمد -وهو أحد الناجين من انفجار ترمانين- للجزيرة نت عن لحظات الرعب قائلا "كنت مع عائلتي داخل المنزل حين وقع الانفجار، سقط جزء من المبنى المجاور، وأصيب جيراني بجروح خطيرة، في حين تعرضت أنا لبعض الرضوض، وصلت فرق الإنقاذ سريعا، لكن المستشفى كان مكتظا، ولم يتلق الجميع العلاج اللازم".
إعلانأما فاطمة -وهي ناجية من انفجار آخر في معرة مصرين بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري- فقالت "كنت أمشي مع ابنتي حين دوى الانفجار، غطى الدخان المكان، وصرخ الناس من كل جهة، أصبت في ساقي، وابنتي أصيبت بحروق طفيفة، لم نتمكن من الوصول إلى المستشفى بسهولة بسبب الازدحام وقلة سيارات الإسعاف".
وتضيف "أشعر بالرعب كل يوم، لا أعلم إن كان بيتي آمنا أو أن هناك مفاجأة قاتلة بانتظارنا، نحن بحاجة إلى حلول حقيقية تضع حدا لهذا الخطر".
وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري المتخصص في الذخائر والألغام العميد محمد الخالد أن ما يحدث في الشمال السوري هو نتيجة مباشرة لإهمال معايير السلامة في تخزين ونقل الذخائر.
ويقول الخالد للجزيرة نت "غالبا ما تخزن هذه المواد في مناطق سكنية أو مجاورة لها، مما يضاعف المخاطر".
ويضيف "نحتاج إلى خطط وطنية ودولية لإزالة الألغام، وتوفير فرق مجهزة ومدربة، إلى جانب فرض رقابة صارمة على تخزين الذخائر"، داعيا إلى تقديم دعم تقني ومالي عاجل للجهات العاملة على إزالة مخلفات الحرب وتدريب الكوادر المحلية.
من جهته، شدد محمد الشرتح -وهو من سرايا الهندسة في الجيش السوري- على ضرورة تسريع عمليات إزالة الذخائر من خلال دعم دولي لوجستي وتقني.
وأوضح الشرتح "يجب تخزين الذخائر في مستودعات آمنة بعيدة عن التجمعات السكنية، مع تطبيق معايير صارمة في الرقابة والتفتيش".
وأكد الشرتح على أهمية حملات التوعية الميدانية، خصوصا في مخيمات النزوح، حيث يفتقر السكان إلى معرفة كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، مطالبا أيضا بدعم المستشفيات وسيارات الإسعاف لتتمكن من الاستجابة السريعة.
ويبقى خطر الذخائر غير المنفجرة هاجسا يوميا يهدد أرواح آلاف المدنيين شمال سوريا، مما يستدعي تحركا دوليا فعالا لا يقتصر على الدعم الإغاثي، بل يشمل أيضا إزالة الأسباب الجذرية لهذا التهديد المستمر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة