أوقفوا سرقة أفريقيا : سكان فيينا يناشدون الدول الغربية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
امتلأت شوارع العاصمة النمساوية فيينا بالمنشورات الداعمة لشعوب الدول الأفريقية، حيث ظهرت في أماكن عديدة منشورات على الأعمدة، وصناديق القمامة، ومداخل مترو الأنفاق، داعية الدول الغربية إلى وقف سياساتها الاستغلالية تجاه الأفارقة.
و بحسب “مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية” تضمنت المنشورات التي رُسمت عليها رسوم كاريكاتورية مطابقة للشعارات التالية: “أوقفوا سرقة أفريقيا”، “يجب أن نوفر مستوى معيشي يليق بالأفارقة”، “علينا أن نساعد أفريقيا، لا أن نستغلها”، “أفريقيا ليست مصدرا مجانيا للمواد الخام لأوروبا”، “أفريقيا تعاني بسبب أوروبا”، “أفريقيا تتضور جوعا بسبب أوروبا”، “إنهم يغضون الطرف عن الأفارقة المحليين في أوروبا”، إلخ…
كما انتشرت مظاهرات وشعارات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ”أبو عمشة” وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات” وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.