وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع “أوقاف دبي”في تبادل البيانات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دبي – الوطن:
وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الترابط والتكامل وتبادل البيانات الخاصة بخدمة المواليد والوفيات لتبادل إشعار الوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومية (TDRA GSB). وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبادل البيانات بسرعة وكفاءة.
وجاء توقيع مذكرة تفاهم بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة علي محمد المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، وعدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق لتنفيذ مشاريع بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وأكد سعادة عبد الله أهلي على أهمية التعاون والتنسيق مع “أوقاف دبي”حيث تمثل المذكرة نموذجاً تطبيقياً على العمل المشترك، من خلال ترابط البيانات بشأن إشعارات الوفيات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمجتمع. وتندرج ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتطوير بنية تحتية متقدمة تتيح تبادل البيانات بسرعة وفعالية بين مختلف الجهات الحكومية. وسيتم من خلال هذا الربط تحقيق تبادل سلس وسريع للمعلومات المتعلقة بالوفيات، مما يسهم في تسريع عمليات استخراج الشهادات اللازمة وتحديث السجلات الصحية والإدارية بوقت قياسي.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة أنجزت ربطاً إلكترونياً مع عدة جهات حكومية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات، حيث يتم توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذي القرار خططاً واستراتيجيات مستقبلية لتطوير قطاع الصحة، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
من جانبه قال سعادة علي محمد المطوع أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ربط بيانات إشعارات الوفيات، يعكس رؤيتنا المشتركة لتحقيق تكامل وتناسق في تبادل البيانات والمعلومات، وتأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية. وذلك في إطار رؤيتنا لتحقيق الريادة في بيئة وقفية مستدامة لخدمة المجتمع في المجالات الدينية والعلمية والصحية، وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل للتيسير على الواقفين وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسلاسة.
وأكد المطوع أن عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة تسهم في تحقيق الاستباقية في متابعة وتسجيل وتنفيذ الوصايا الخيرية، فضلاً عن ضمان وتوثيق عملية حفظ الحقوق الموصى بها، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات موثوقة وفعالة تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضمن إرسالية “أدوات صحية”.. إحباط تهريب 1.847.952 حبة من “الإمفيتامين” و184,001 جرام من المواد المخدرة عبر منفذ البطحاء
أحبطت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ البطحاء محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدرة، و184,001 جرام من المواد المخدرة، عُثر عليها مخبأة ضمن إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أن الإرسالية الواردة عبر منفذ البطحاء كانت عبارة عن “أدوات صحية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية عُثر على تلك الكمية من الحبوب والمواد المخدرة مخبأة داخل الإرسالية.
وأضاف الحربي بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم، ويبلغ عددهم 3 أشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةالقصبي وآل الشيخ يشاركان في الاجتماع الثامن للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية
وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني: zatca.gov.sa، أو الرقم الدولي “009661910”، حيث تستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحّد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.