النيجر تسحب رخصة استخراج اليورانيوم من فرع لشركة فرنسية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
سحبت سلطات النيجر رخصة استثمار مكامن اليورانيوم من شركة Imouraren SA التابعة لشركة "أورانو" الفرنسية.
وقالت "أورانو" في بيان لها، يوم الخميس، إنها "تأخذ قرار سلطات النيجر بعين الاعتبار".
ويعتبر منجم "إيمورارين" بشمال النيجر واحدا من أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، حيث تقدر احتياطياته بنحو 200 ألف طن.
وكان مخططا لبدء الأعمال في المنجم في عام 2015، ولكن تم تأجيله على خلفية كارثة محطة "فوكوشيما" في 2011 وانخفاض أسعار اليورانيوم في العالم. وتم تجميد أنشطة الشركة التي كانت تعتزم استثمار المنجم.
وفي مذكرة صادرة في 11 يونيو الجاري، أعادت وزارة المناجم النيجرية إلى الأذهان أن شركة Imouraren SA ستخسر رخصتها إن لم تبدأ الأعمال في غضون 3 أشهر من 19 مارس.
وفي 12 يونيو كانت شركة "أورانو" الفرنسية قد أعلنت عن بدء التحضير للعمل، وأنه تم توظيف عشرات الأشخاص تحضيرا لإعادة إطلاق المشروع، مضيفة أنها تعتزم البقاء على اتصال بسلطات النيجر وستحتفظ بحق الطعن بقرار سحب الرخصة في حال صدوره، سواء أمام الأجهزة القضائية النيجرية أو الدولية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الطاقة الطاقة الذرية شركات يورانيوم
إقرأ أيضاً:
أحياء سلا تختنق بالنفايات وسط اتهامات لشركة النظافة بالمدينة
تواجه الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا انتقادات متزايدة بسبب ما اعتبرته مصادر مطلعة “اختلالات متكررة” في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، في ظل استمرار تراكم الأزبال بعدد من أحياء المدينة.
وأكد مصدر من داخل مجلس جماعة سلا أن الشركة لا تلتزم ببنود دفتر التحملات الموقع بينها وبين الجماعة، مشيرًا إلى أن عدد العمال المخصصين يفوق بكثير ما تعكسه جودة الخدمات المقدمة على الأرض.
وأفادت فعاليات جمعوية محلية أن الوضع الحالي أضحى مقلقًا، خاصة في ظل التأثير السلبي المباشر لتراكم النفايات على البيئة والصحة العامة، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح مسار هذا المرفق الحيوي.
وفي سياق متصل، خضعت عدد من الجماعات المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، لتقارير تفتيش أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أسفرت عن تسجيل تجاوزات في طريقة تدبير بعض الصفقات المتعلقة بجمع النفايات، وتم فرض غرامات مالية على عدد من الشركات.
ورغم وجود تقارير رسمية تتحدث عن إخلال بعض الشركات بالتزاماتها، إلا أن متابعين للشأن المحلي يلاحظون تفاوتًا في تطبيق الإجراءات الزجرية، وهو ما يعزوه البعض إلى تدخلات من جهات “نافذة”، تعيق تفعيل آليات المحاسبة والرقابة.
ويأمل متتبعون أن تساهم هذه المعطيات في فتح نقاش عمومي شفاف ومسؤول حول واقع تدبير قطاع النظافة بالمدينة، بما يضمن حق الساكنة في بيئة سليمة، ويعزز من منسوب الثقة في المؤسسات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي