بأكثر من 10 ملايين جنيه.. ضبط 371 ألف قرص مخدر بحوزة تاجر مخدرات في المرج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي عنصر إجرامى بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (371,500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).
هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10,150 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأقراص المخدرة الاتجار الجريمة الادمان نشاط اجرامي
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.