التضامن الاجتماعي تفتتح 37 عيادة "2 كفاية" جديدة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نجح مشروع "2 كفاية" للمساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية للمرأة، وبصفة خاصة من هن أولى بالرعاية، وبالعمل على تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في تجهيز 37 عيادة إضافية على مستوى 20 محافظة في نطاقات محرومة من الخدمة بهدف سد الحاجة غير الملباة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المعنية بتحديد الأماكن التي يوجد بها فجوات في خدمات الصحة الإنجابية والتي تصدر تراخيص مزاولة تلك العيادات أنشطتها من خلال موافقات العلاج الحر بالوزارة.
وجدير بالذكر أنه تم من ضمن العيادات السبع والثلاثين التي تم تجهيزها، التعاون مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم لتنفيذ 20 عيادة صحة إنجابية بما يشمل الكشف المبكر على سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الصحة الإنجابية، كما تم التعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى شراء تجهيزات لعدد 17عيادة استعدادًا لتجهيز مزيد من العيادات.
ويعمل البرنامج حاليًا على تجهيز 40 عيادة أخرى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن موازنة تكافؤ الفرص الصحية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى إجمالي العيادات التي تم تجهيزها وتشغيلها منذ عام 2020 وعددها 65 عيادة تنظيم أسرة بعشر محافظات هم الأعلى في معدلات الخصوبة وفي معدلات الفقر في نفس ذات الوقت.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الكوادر التوعوية العاملة بالجمعيات الأهلية ضمن فعاليات أنشطة مشروع 2 كفاية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومنافعه المختلفة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتسبب في كثرة الإنجاب، كما يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر على تنفيذ المبادرات المجتمعية والنجاح في التواصل الفعّال مع المجتمع للتأثير الإيجابي على تنمية وعيه وتعديل سلوكيات أفراده بما يعود على تحسين جودة حياة الأسرة والوفاء بحق كل أفردها، وبصفة خاصة الأطفال.
وشهد البرنامج الذي شارك فيه 50 كادرًا توعويًا من 25 جمعية أهلية بإجمالي 11 محافظة جلسات تفاعُلية مكثفة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التدريبيةوالوسائل التعليمية الحديثة.
وتأتي أهمية هذا البرنامج في تحفيز وتنمية قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية من 11 محافظة، للمساهمة في تحسين أدائهم وزيادة فعاليتهم في العمل، لتصبح لديهم القدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجههم في مساعيهم لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الانجاب الجمعيات الاهلية تنظيم الأسرة التضامن الاجتماعى وزارة الصحة والسكان برامج التدريب زيادة السكانية مشروع 2 كفاية بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني