الصين تصدر لوائح قضائية حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت السلطات الصينية اليوم الجمعة مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها، ما يسمح بإجراء محاكمة غيابية في القضايا ذات الصلة.
تدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل، طور التنفيذ فور إصدارها، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية".
وتعرض هذه الوثيقة المستندة إلى قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قواعد أكثر تحديدا بشأن الإدانة والحكم في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلا عن توضيحها للإجراءات ذات الصلة، لتكون بمثابة دليل إرشادي للقضاء في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
وتفسر الوثيقة الظروف المحددة جيدا، والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جدا من الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات "الاستقلال بحكم القانون" أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين عقوبات الانفصاليين استقلال تايوان
إقرأ أيضاً:
تايوان .. تصويت تاريخي لعزل أعضاء بالبرلمان وسط اتهامات بتدخل صيني
يتوجه الناخبون في تايوان، يوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في تصويت تاريخي يستهدف عزل نحو خُمس أعضاء البرلمان، جميعهم ينتمون للحزب المعارض الرئيسي، في خطوة يرى مؤيدوها أنها رسالة حازمة إلى الصين، بينما يصفها المعارضون بأنها تهديد مباشر للديمقراطية.
ويُعد هذا الاقتراع أكبر عملية تصويت على عزل برلماني في تاريخ الجزيرة، بحسب ما أعلنت الحكومة التايوانية، التي حذّرت من "تدخل انتخابي غير مسبوق" من قبل الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وأكدت الحكومة رفضها القاطع لهذه المزاعم، معتبرة أن القرار يعود للشعب التايواني وحده.
ومن شأن نتائج التصويت أن تعيد رسم ملامح المشهد السياسي داخل البرلمان، إذ قد تفتح الباب أمام الحزب الحاكم، "الحزب الديمقراطي التقدمي"، لاستعادة أغلبيته التشريعية التي خسرها عقب الانتخابات الأخيرة، رغم فوز زعيمه، لاي تشينج-ته، بمنصب الرئاسة.
وفي أعقاب فقدان الأغلبية، مارست المعارضة نفوذها داخل البرلمان لتمرير قوانين تعارضها الحكومة وفرضت خفضًا في الموازنات، ما صعّب جهود تعزيز الإنفاق الدفاعي في ظل التصعيد العسكري والدبلوماسي المتواصل من جانب الصين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه بكين ضغوطها على تايبيه، رافضة دعوات الرئيس لاي المتكررة للحوار، ومصنفة إياه كـ"انفصالي". كما تابعت الصين عن كثب حملة العزل، حيث عبّر مكتب شؤون تايوان ووسائل إعلامها الرسمية عن مواقف داعمة لخطاب المعارضة.
ويتعلق التصويت الحالي بمصير 24 نائبًا من حزب المعارضة، وفي حال تمت إقالتهم، فستُجرى انتخابات فرعية لشَغل مقاعدهم. كما يُنتظر في 23 أغسطس المقبل تصويت إضافي لعزل 7 نواب آخرين من الحزب ذاته.