عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان تستغل الدين للوصول إلى السلطة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُريد مذهبًا سياسيًا دينيًا، لكي تستغل الدين في الوصول إلى السلطة، وبعد ذلك تحول فكرة الديمقراطية إلى فاشية.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الأقليات الإسلامية لعبت دورًا في بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر ينطبق على فرنسا حيث لعب المغاربة والجزائريين دورًا في إعادة بناء باريس بعد الحرب.
وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية كانت تحتوي على عمل مشترك ما بين المسلمين والأوربيين، ولكن عندما تحدث بعض العمليات الإرهابية يحدث تعصب، ويتحول هذا التعصب إلى كراهية للمسلمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي جماعة الاخوان الارهابية الإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.