معلومة قانونية لأصحاب الأملاك.. كيف تحصلون على تراخيص بحمل الأسلحة؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يتطلع أصحاب المزارع والشركات الكبرى لـ ترخيص أسلحة نارية لحماية ممتلكاتهم، وتوجد أوراق مطلوبة لكي يحصل مقدم الطلب على ترخيص سلاح ومنها:
ـ صورتان فوتوغرافيتان لطالب الرخصة.
ـ بيان بمبررات الترخيص "سبب الترخيص".
ـ صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" لطالب الرخصة.
ـ إقرار من صاحب الطلب الشأن يفيد بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء.
ـ شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد الياقة الطبية لطالب الرخصة.
ـ المؤهل الدراسى بالنسبة للمؤهلات أو شهادة محو الأمية، لمن سنهم أقل من 35 سنة.
وفى النهاية يتم تسلم المستندات لمأمور القسم أو المركز التابع له محل إقامة طالب الرخصة لاتخاذ الإجراءات واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية التابع لها، ثم يتسلم خطاب مركز التدريب لتسليمه للمركز لاستكمال الإجراءات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تراخيص السلاح أصحاب الشركات معلومات قانونية
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.