اليوم.. نظر جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث المنصة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تنظر اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين على خلفية اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث المنصة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، كما ارتكب المتهمين من الأول حتى الرابع جرائم عدة منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بينما شارك المتهمون من الـ 15 حتى الأخير في التجمهر، وقتل أشرف السباعي ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا في قتل رجال شرطة آخرين بطريق النصر، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية.
وبينت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاًنشرة مرور الأسبوع.. انتظام حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
مصدر أمني ينفي صحة شائعات إخوانية بانتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح
السيطرة على حريق مخزن بمنطقة وسط القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث المنصة تحقيقات النيابة العامة قضية أحداث المنصة تاجيل محاكمة أحداث المنصة
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام