ارتفاع الأسعار يهبط بمبيعات المنازل القائمة بأميركا في مايو
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو، مع ارتفاع الأسعار القياسي وانتعاش جديد في معدلات الفائدة على الرهن العقاري مما أدى إلى إبعاد المشترين المحتملين عن السوق.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الجمعة، إن مبيعات المنازل انخفضت 0.7 بالمئة الشهر الماضي إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 4.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع عمليات إعادة بيع المنازل إلى 4.10 مليون وحدة.
وانخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو.
وجاء هذا بالإضافة إلى انخفاض حاد في بناء المساكن وتصاريح البناء الشهر الماضي في إشارة إلى أن عودة تسارع معدلات الرهن العقاري من أبريل إلى مايو قد استنزفت زخم انتعاش سوق الإسكان.
وسجل الاستثمار السكني نموا في خانة العشرات خلال الربع الأول.
وأظهرت بيانات من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما، وهو نوع يحظى بشعبية، ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.22 بالمئة في أوائل مايو قبل أن يتراجع إلى أقل بقليل من 7.0 بالمئة بحلول نهاية الشهر.
وانخفضت المبيعات 1.6 بالمئة في الجنوب المكتظ بالسكان.
ولم تتغير في الغرب الأوسط، وهو من أكثر المناطق التي تعتبر أسعارها في المتناول، وكذلك في الشمال الشرقي والغرب.
وارتفع المخزون المتاح من المساكن 6.7 بالمئة إلى 1.28 مليون وحدة الشهر الماضي.
وقفز العرض 18.5 بالمئة عما كان عليه قبل عام.
وبحسب وتيرة المبيعات في مايو، يستغرق الأمر 3.7 شهر لاستنفاد المخزون الحالي من المنازل القائمة، ارتفاعا من 3.1 شهر قبل عام.
ويعتبر العرض لفترة من أربعة إلى سبعة أشهر توازنا سليما بين العرض والطلب.
وعلى الرغم من التحسن في العرض، ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة 5.8 بالمئة عنه قبل عام ليصل إلى أعلى مستوى عند 419300 دولار.
وارتفعت أسعار المنازل في جميع المناطق الأربع.
وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: "في نهاية المطاف، سيساعد وجود المزيد من المخزون على تعزيز مبيعات المنازل وترويض مكاسب أسعار المنازل في الأشهر المقبلة... زيادة المعروض من المساكن يمثل أخبارا جيدة للمستهلكين الذين يرغبون في رؤية عقارات أكثر قبل اتخاذ قرارات الشراء".
وظلت العقارات مطروحة في السوق 24 يوما في شهر مايو، ارتفاعا من 18 يوما في العام الماضي.
ومثل المشترون لأول مرة 31 بالمئة من المبيعات، مقارنة مع 28 بالمئة قبل عام. وهذه الحصة أقل بكثير من نسبة 40 بالمئة يقول اقتصاديون وسماسرة إنها ضرورية لتصبح سوق الإسكان قوية.
وشكلت المبيعات النقدية بالكامل 28 بالمئة من الصفقات في مايو، مقارنة مع 25 بالمئة قبل عام.
وشكل البيع الاضطراري، بما يشمل حبس الرهن، اثنين بالمئة فقط من الصفقات، دون تغيير عن العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة اقتصاد عالمي أميركا عقارات الولايات المتحدة عقارات مبیعات المنازل الرهن العقاری فی مایو قبل عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام