أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجّه بالإسراع فى تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذى تم تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم  ٤,٦ مليون مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل.

 تحملت الدولة ٢,٨ مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث إن التحديات العالمية والإقليمية والمحلية رغم قسوتها، لن تعطل مسيرتنا فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المواطنين على حد سواء؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، وقد نجحنا بالفعل في تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ حوالى ١٢٠,٧ مليار جنيه ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، أخذًا فى الاعتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم فى عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة المنظومة على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
أشاد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين خاصة البنك الدولي، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الفرنسية الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذا المشروع القومي المهم الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وكذلك مخاطر المرض، وما يترتب عليه من أعباء معنوية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر ورفع معدلات الإنتاجية.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، وتشمل كل الأمراض والتدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي

وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • إيطاليا تقدم 3 ملايين يورو لتعزيز القطاع الصحي في سوريا
  • مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية
  • الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 79 مليون خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
  • مدير التأمين الصحي يوجه بإعادة استهداف الأسر الفقيرة ضمن خطة المائة يوم
  • “2000” أسرة ضمن التأمين الصحي بالنيل الأزرق
  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
  • محافظ بورسعيد يبحث آليات انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • السبكي يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح
  • الرعاية الصحية تتابع استعدادات انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل
  • رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا