3 جلسات لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة مشاريع قوانين واستعراض بيان وزارة "التعليم العالي"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى خلال الأسبوع الجاري 3 جلسات؛ حيث يعقد اليوم الأحد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023 -2027) والتي يُخصَّصُها لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي عكفت لجان المجلس كل حسب اختصاصه على دراستها واستضافة الجهات المختصة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنته من مواد، وبحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
فيما يتضمن جدول أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين التاسعة والحادية عشرة ليومي الأحد والأربعاء الموافق 23 و26 من يونيو الجاري، مُناقشة وإقرار تقرير اللجنة المُؤقتة المعنية بشأن ملف الباحثين عن عمل، إضافة إلى مناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كل من مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدات الإدارية المشتركة في مجال الجمارك. وستشهد الجلسات مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن مجموعة من الرغبات المبداة المحالة إليها من قبل مكتب المجلس للدراسة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن واقع الخدمات المقدمة للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية.
ومن المقرر أن يستضيف المجلس يوم الإثنين الموافق 24 من يونيو الجاري معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ التي ستلقي بيان وزارتها خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027). ويُناقش البيان خمسة محاور كان المجلس قد حددها في وقت سابق ،وذلك وفقًا للمادة (69) من قانون مجلس عُمان؛ حيث ستركز تلك المحاور على سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والاستراتيجيات والخطط الخمسية. كما سيتناول البيان التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي بما فيها قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية. ويتطرق البيان كذلك لموضوع تطوير مركز القبول الموحد، ومدى تلبيته لاحتياجات المرحلة المقبلة ولاسيما في ظل وجود مخرجات دبلوم المسارات المهنية والتقنية إلى جانب موضوع الابتعاث والاعتراف ومعادلة المؤهلات العلمية.
وسيُخصِّص البيان محورًا خاصًا لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومحورًا خاصًا بالتعليم والتدريب ، كما سيناقش موضوع البحث العلمي والابتكار؛ وذلك من خلال التعريف بالتشريعات المنظمة للبحث العلمي والابتكار والمأمول منها في تنظيم البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان. ومجالات البحث العلمي وتحديد الأولويات وفقا لرؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى مجمع الابتكار مسقط وإسهاماته في تطوير البحث العلمي والابتكار وتحقيق التقدم الإنمائي المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي” تغلق مركزاً تدريبياً يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.
جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز؛ إذ تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى رصدها فريق التفتيش التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالسلامة العامة، وتشغيل عمالة غير مرخصة.
وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، وذلك بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه، لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة، بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة، مشيرة إلى التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب الحسابات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها المركز في الترويج لبرامجه.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة في الدولة، مرخصة ومعتمدة من جهات الاختصاص، وفق أفضل معايير الجودة.
وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في إطار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الاستباقية وأطر الحوكمة التي تطبقها بشكل دائم تهدف إلى حماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة، قبل التسجيل فيها، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مراكز خدمة المتعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتحقق من المؤسسات المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 800511.وام
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا