“التعليم العالي” تغلق مركزاً تدريبياً يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.
جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز؛ إذ تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى رصدها فريق التفتيش التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالسلامة العامة، وتشغيل عمالة غير مرخصة.
وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، وذلك بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه، لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة، بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة، مشيرة إلى التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب الحسابات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها المركز في الترويج لبرامجه.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة في الدولة، مرخصة ومعتمدة من جهات الاختصاص، وفق أفضل معايير الجودة.
وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في إطار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الاستباقية وأطر الحوكمة التي تطبقها بشكل دائم تهدف إلى حماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة، قبل التسجيل فيها، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مراكز خدمة المتعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتحقق من المؤسسات المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 800511.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
داليا الباز: تعاون البريد مع جامعة طنطا خطوة لتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية
وقّعت الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا بروتوكول تعاون لتفعيل مجموعة من الخدمات المالية والبريدية المتكاملة داخل الجامعة، لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وقّع البروتوكول سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور قيادات الجامعة.
أكدت داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم العديد من خدمات التي يقدمها البريد المصري مثل التصديق القنصلي لشهادات الطلاب، وتحصيل الرسوم الجامعية، وتوصيل الشهادات للخريجين، وصرف المرتبات عبر مكاتب البريد، بالاضافة إلى تركيب ماكينات الصراف الآلي (ATM) داخل الحرم الجامعي.
قال الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب والعاملين، موضحا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الخدمات الجامعية، حيث سيتمكن الطلاب من سداد الرسوم والحصول على شهاداتهم الرسمية من خلال منظومة بريدية متكاملة داخل الجامعة، في إطار التوجه نحو الجامعة الذكية والخدمات الرقمية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.
أوضح الأستاذ سيد طمان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يؤكد ثقة جامعة طنطا في قدرات البريد المصري على تقديم خدمات سريعة وآمنة تخدم المجتمع الأكاديمي والطلاب، مشيرا الي أن البروتوكول يشمل بنودًا متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، منها تخصيص مقر للبريد داخل الجامعة لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالاضافة الي تحصيل رسوم الدراسات العليا والمدن الجامعية.
كما أعرب الأستاذ الدكتور محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديره الكبير للتعاون المثمر مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود الجامعة لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات داخل الحرم الجامعي، مشيرا الي أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، موجّهًا الشكر والتقدير للهيئة القومية للبريد على دعمها وجهودها المستمرة في تطوير الخدمات التي تمس حياة المجتمع الجامعي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا