المنظمات العربية ترحب بقرار أرمينيا .. ماذا بعد تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تزايد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين يشكل تطورًا مهمًا في السياسة الدولية، ويعبر عن نجاحا قويا للدبلوماسية الفلسطينية والدول الصديقة التي تسعى بكل أدواتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أن أعلنت أرمينيا رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، تزايدت الترحيبات من قبل المنظمات العربية.
حتى اليوم، اعترفت ١٤٨ دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين هذا يشمل دولًا أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا، ودولًا في منطقة الكاريبي مثل جامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر الباهاما.
ترحيب عربي باعتراف أرمينيا
و احدث الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ، هي جمهورية أرمينيا، ورحبت المنظمات العربية أمس من بينها جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بقرار أرمينيا ، ووصفوه بأنه انتصارًا جديدًا للقضية والدبلوماسية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكد البرلمان العربي، أن هذا الاعتراف خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأشار البرلمان العربي إلى أن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين يضاف إلى ما قامت به عدد من الدول بالاعتراف بفلسطين وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة في ظل ما تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين تمارس ضدهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
تأثير الاعتراف على فلسطين
وينعكس تزايد اعتراف دول العالم بدولة فلسطين على الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية، حيث اعتراف الدول الأوروبية يؤكد شرعية دولة فلسطين ويعزز مكانتها القانونية على الساحة الدولية .
وأكد البرلمان العربى، أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردا عمليا على مخططات كيان الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الجامعة العربية جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دولياً، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف بجانب الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن الاعتراف يساهم في جهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .
القوانين الدولية والدعم الدبلوماسي
هذه الخطوة تساهم في تعزيز الدعم الدولي للحل الثنائي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، و اعتراف الدول يمكن أن يؤدي إلى دعم سياسي أكبر للقضية الفلسطينية في المنظمات الدولية والمنتديات الدولية وعلى مستوى الشعوب والتي تحركت الفترة الأخيرة رافضة العمليات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة
و أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ"دولة فلسطين" في العام 2014، بعد جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في عام ١٩٨٨ ، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات "قيام دولة فلسطين" خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر، وبعد اسبوع من هذا الاعلان اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. تبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.
وفي عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معلنه بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.
وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.
وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر 2011، وردا على هذا القرار انسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، إلا أن أمريكا عادت مرة اخري عام 2023.
الضغط على إسرائيل والأمل للفلسطينيين
مع تزايد اعداد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية يكون لهذه الخطوة تأثير على إسرائيل للالتزام بحل الدولتين والتوصل إلى تسوية سلمية، والتي عبرت عن غضبها بهذه القرارات وامرت باستدعاء سفراءها من الدول الأوربية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية.
ومن جانبه قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدولتين، معتبرا أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
و استدعت إسرائيل سفراءها في النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذه الخطوة تعكس استياءً من الاعتراف، وزعمت إسرائيل ان الدعم الغربي والاعتراف بفلسطين خطوة لتعزيز الإرهاب.
وفي المقابل التأثير على الشعب الفلسطيني ، بتعزيز الشخصية القانونية للشعب الفلسطيني والتي تساعده في تحقيق حقه في تقرير مصيره ، وتشكيل خطوة داعمه لاستمرار الأمل في السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، حيث اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين يعكس تحولًا في الدعم الدولي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمات العربية دولة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائیلی بالدولة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی دولته المستقلة بدولة فلسطین اعتراف الدول دولة فلسطین الدول التی
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة