صندوق التنمية الأفريقي يخصص 10 ملايين دولار إضافية لتعزيز البرامج الزراعية في ليبيريا
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي، التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تخصيص 10 ملايين دولار إضافية من برنامج الزراعة العالمية والأمن الغذائي لتنفيذ الأنشطة وزيادة تأثير مشروع تطوير الزراعة لصغار المزارعين فى ليبيريا.
يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي والحد من الفقر بين السكان الريفيين المستهدفين في ليبيريا من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاجية صغار المزارعين ، مع التركيز على المحاصيل الغذائية مثل الأرز والكسافا والخضروات ، وتحسين إضافة القيمة لصغار المزارعين، والوصول إلى الأسواق والدخل، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمزارعين ومنظمات المنتجين.
تمت الموافقة على التمويل الأولي للمشروع في يونيو 2021 ، والنتائج الأصلية للمشروع هي زيادة إنتاجية الأرز والكسافا إلى 3.5 طن/هكتار و25 طن/هكتار على التوالي.
وسيستهدف التمويل الإضافي حوالي 18.260 أسرة ، بالإضافة إلى 11.740 أسرة موجودة ، و15.000 طالب لبرنامج الأنشطة التغذوية المدرسية المنزلية.
وسيعزز هذا المشروع أيضا إنتاج المحاصيل المستدامة وتكثيفها من خلال إنتاج بذور النسل، والبذور الأساسية، والبذور المعتمدة للمزارعين الذين يزرعون 7.000 هكتار من الأراضي; ودعم إضافة القيمة ، وربط المزارعين والمعالجات بالأسواق من خلال إنشاء ستة مرافق ما بعد الحصاد للمعالجة الأولية للكسافا والأرز بمساعدة أربعة مراكز تجميع تقع بالقرب من مراكز المعالجة.
وتشمل المخرجات المتوقعة الأخرى من المشروع تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي التشاركية، ودعم السلامة والأمن الغذائي الوطنيين، وتعزيز قدرة وزارة الزراعة في تخطيط وتنفيذ الاستثمارات.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 19.08 مليون دولار، منها 18.2 مليون دولار من برنامج الزراعة العالمية والأمن الغذائي و429.027 دولار من صندوق التنمية الأفريقي، و453.000 دولار من الحكومة الليبيرية.
ويستند المشروع المقترح إلى أولويات الحكومة الليبيرية لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش والتحول الزراعي والازدهار الاقتصادي للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق التنمية الأفريقي ليبيريا
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.