مشاورات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول جمارك السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أفادت وزارة التجارة الصينية، بأن وزير التجارة الصيني والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي اتفقا على إجراء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع.
وأضافت الوزارة على موقعها على الإنترنت أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.
وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.
الخارجية الأمريكية: الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق جداً
أعلن دانيال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، السبت، أن الوضع في بحر الصين الجنوبي مقلق جداً، مشيراً إلى أن تصرفات الصين في الآونة الأخيرة بالممر المائي المتنازَع عليه «تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشدة».
وأدلى كريتنبرينك بهذا التصريح خلال زيارته إلى هانوي وسط تصاعد للتوتر بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب فيه الفلبين أيضاً بحقوق سيادة.
وقال كريتنبرينك بإفادة صحافية مسجلة في هانوي: «نعتقد أن تصرفات الصين، خصوصاً تصرفاتها الأحدث حول (منطقة) سكند توماس شول (البحرية)، تجاه الفلبين، غير مسؤولة، وعدوانية وخطيرة، ومزعزعة للاستقرار بشدة».
وأضاف: «سنواصل الوقوف إلى جانب حلفائنا الفلبينيين»، مضيفاً أن واشنطن أوضحت لبكين، سراً وعلناً، أن التزاماتها «صارمة» إزاء معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين.
وقال كريتنبرينك: «نعتقد أن كل دولة في المنطقة، بما في ذلك الصين، بحاجة إلى احترام القانون الدولي، وعليها التصرف بمسؤولية في المجال البحري».
وتقول الصين إن لها السيادة على كامل منطقة بحر الصين الجنوبي تقريباً، في حين تطالب الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي بحقوق السيادة على بعض أجزاء من المنطقة.
وتمر ببحر الصين الجنوبي بضائع تجارية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنوياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي السيارات الصين جمارك السيارات بحر الصین الجنوبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام