الحراك الثوري الجنوبي يدين اختطاف أحد قياداته في الضالع ويحمل التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الجديد برس:
عبّر مجلس الحراك الثوري الجنوبي عن إدانته واستنكاره قيام قوات عسكرية تابعة لتحالف السعودية والإمارات، باختطاف عدنان الحميدي عضو المكتب السياسي رئيس المجلس بمحافظة الضالع، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأكد المجلس، في بيان، أن “التحالف السعودي الإماراتي يسعى من خلاله أدواته المحلية إلى تكثيف جرائم الاختطاف والإخفاء لقيادات الحراك الثوري والنشطاء السياسيين لتضييق الخناق على الحريات العامة والناقدين لسياسته التدميرية والرافضين لكل اشكال التبعية والوصاية الخارجية والمتمسكين بالسيادة الوطنية”.
وأضاف أن “الاحتلال السعودي الإماراتي قد ملاء السجون السرية بالمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا ويتكتم عن مصيرهم الذي ما يزال مجهولا بعضهم من سنوات، وأغرق البلاد بالفوضى والازمات والمعاناة الانسانية والخدماتية والمعيشية القاسية ومزق النسيج الاجتماعي للجنوب ليتمكن عبثا من فرض سيطرته وقبضته على الجنوب ارضا وانسانا ولكن تلك السياسة الرعناء ستبوأ بالفشل لصلابة ارادة الجنوبيين الأحرار”.
وحمّل المجلس التحالف السعودي الإماراتي وأدواته المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة القيادي عدنان الحميدي، داعياً كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والشخصيات الاعتبارية والاجتماعية لإدانة جريمة الاختطاف، والضغط لإطلاق سراحه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السعودی الإماراتی
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها القانون على مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية.. اعرفها
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية