"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم جماعة مسلحة في مالي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق "إياد غالي" مؤسس وزعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تنشط في شمال مالي ودول مجاورة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي في الفترة بين يناير 2012 ويناير 2013.
ووفقا لبيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، قامت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب المدعي العام، بنشر مذكرة اعتقال بحق "إياد آغ غالي" لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي، موضحة أن قضاة المحكمة كانوا قد أصدروا مذكرة اعتقال بحق غالي في 18 يوليو 2017 إلا أنه لم يعلن عنها بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بحياة الشهود والضحايا.
وترى المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباب معقولة تدعو للتصديق بأن غالي، الملقب بأبو فضل، كان زعيما لجماعة "أنصار الدين" التي سيطرت على مدينة "تمبكتو" عام 2012.
وقالت المحكمة إن غالي، المنتمي لعرقية الطوارق وهو من منطقة "كيدال"، يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم اغتصاب واستعباد جنسي.
تجدر الإشارة إلى أن آغ غالي أعلن في مطلع مارس عام 2017 عن تأسيس جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" عبر اندماج 4 حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل، وهي "أنصار الدين" و"كتائب ماسينا" و"كتيبة المرابطين" و"إمارة منطقة الصحراء الكبرى"، ويتولى إياد غالي حاليا زعامة هذه الجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين).
وكان الطوارق قد تمكنوا من السيطرة على عدة مدن بشمال مالي بالتزامن مع إعلان آغ غالي السيطرة على مدينة "تمبكتو" عام 2012؛ مما دفع السلطات في مالي إلى طلب تدخل فرنسا في شمال البلاد لاستعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مالي جرائم حرب إياد غالي الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال شمال مالی فی شمال
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة