مصادر لـ «الأسبوع»: «شركات النصب السياحي» حققت 27.5 مليار جنيه خلال موسم الحج

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تضييق الخناق على شركات السياحة المخالفة تحت شعار «لا مكانًا لشركة هدفها جمع الأموال على حساب أرواح المصريين أو مصلحة السياحة المصرية»، وتُرجم ذلك في اجتماع خلية الأزمة المنعقد أمس والتي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما كشفت التحقيقات ضلوع جملة شركات خدعت ما لا يقل عن 250 ألف مصري (غير مسجلين رسميًا في برامج الحج)، إلى جانب أكثر من 2500 شركة مرخص لها بحاجة إلى إعادة النظر في عملها وإعادة تقييمها.

وفي سياق ما يثار حول هذا الموضوع كشفت مصادر من قطاع السياحة لـ «الأسبوع» عن بعض التفاصيل أبرزها أن التكلفة الفعلية لبرنامج الحج الذي جرى تقديمه للضحايا لا يتجاوز 40- 50 ألف جنيه فيما جرى بيعه لهم بقيمة بين 150 و 200 ألف جنيه، بما يعني أن شركات النصب السياحي حصدت صافي أرباح ما يناهز 27.5 مليار جنيه بعيدًا عن الإجراءات الرسمية، علمًا بأن تأشيرة السياحة لا يتعدى تكلفتها 600 ريال سعودي أو 6000 جنيه فقط وكان يجري بيعها بقيمة 20 ألف جنيها.

ووضعت المصادر جملة من التساؤلات عن كيفية استصدار «الباركود» الخاص بالحج والعمرة إلى تأشيرة الزيارة إن كان لا يتطبق الباركود على الأخيرة.. ماذا يعني ذلك؟ في وقت مطالبة البعض من السلطات السعودية إلغاء تأشيرة الزيارة وهو أمر مثير للريبة وللاستفزاز في الآن نفسه!.. هل وصل بنا الحال أن نطالب بإلغاء تأشيرات الزيارة في عمومها لدولة شقيقة نتيجة مخالفات وجرائم شركات «تستولي» على أموال البسطاء دون وجه حق؟.. ما الأفضل والأجدى والأنجح؟ أن يتم محاكمة الشركات المخالفة مع إعادة تقييم جميع شركات السياحة أم نطالب بوقف صدور تأشيرات الزيارة؟

مطلوب إعادة تقييم جميع شركات السياحة

المصادر نفسها أشادت بأحد التقارير التي نشرتها «الأسبوع» منذ أكثر من عام ونصف تحت عنوان «ماذا أضافت شركات السياحة للسياحة المصرية.. مصدر يكشف خبايا صادمة» والتي تطرقت إلى ممارسات مخالفة لبعض شركات السياحة، مشيرة إلى أن الحكومة يتعين عليها ألا تترك ما ينشر وما يتردد من دون إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك.

ودعت المصادرة إلى ضرورة إعادة تقييم جميع شركات السياحة المرخص لها والتي تقترب من 3000 شركة، إذ لا تقدم أي إضافة حقيقية للسياحة المصرية، مضيفة: «إن كانت الحكومة جادة في تطوير قطاع السياحة فإن عليها أن تجري هذا التقييم الذي يشتمل على حجم إنتاجية كل شركة آخر 3 سنوات أو منذ العام 2015 حتى 2024 باستثناء فترة كورونا 2020 و 2021 على سبيل المثال، ويتضمن ذلك الكشف عن قيمة العائدات السنوية والإقرار الضريبي لكل شركة.

وأضافت المصادر، «يفترض أن لا يقل دخل أي شركة عن 2 مليون دولار في السنة الواحدة ناتجًا عن حجم السياحة المستجلبة إلى البلاد، أي غير مشمول بعوائد الحج والعمرة، وهو أقل معدل في دولة بحجم مصر على خريطة السياحة العالمية»، لكنها أكدت عدم تحقيق معظم الشركات لهذا المعدل السنوي، لأن جُل عملها ينحصر في موسم الحج والعمرة فقط، مع تجاهل العمل على الترويج السياحي وجذب الزوار من الخارج إلى البلاد لتحقيق المستهدفات الوطنية بإدخال العملة الصعبة عبر زيادة أعداد السياح الأجانب.

«الباركود».. أُقر وهو مُضر

وفيما اعتبرت المصادر أن استحداث ما يسمى بـ «الباركود» الذي جرى تطبيقه على معظم زائري المملكة وخصوصًا منطقة مكة وبموجبه يتم تحصيل مبلغ يتراوح بين 3000 و 5000 جنيه، بات كاشفًا لحجم الأزمة ومدى كارثيتها، فقد ضربت الشركات المخالفة عرض الحائط للقرارات والقوانين ذات الصلة، ففي حين تطالب المصادر بإلغاء ما يسمى بـ «الباركود»، تساءلت: كيف تم الموافقة على تأشيرة زيارة استصدر لها باركود يتضمن تحديد موعد العودة المؤكد قبل بدء موسم الحج.

وطالبت المصادر بضرورة التحقيق فيما (أُقر وهو مُضر) في الوقت نفسه، بشأن «الباركود» الخاص بالحج والعمرة، لاسيما وأن صاحب هذه الفكرة هم شركات السياحة أو «غرفة السياحة».

وتساءلت المصادر كيف يمكن تطبيق أو فرض «الباركود» على أي زائر سواء للأراضي المقدسة أو للعاصمة الرياض، مستشهدًا بواقعة حصلت مع إحدى المصريات المسيحيات مدعوة لحضور إحدى المناسبات في مدينة جدة، فإذا بها تتفاجأ بأن يُطلب منها دفع قيمة الباركود الخاص بالحج والعمرة وبعد محاولات مضنية من جانبها بأنها غير مسلمة ولا علاقة لها بالعمرة، إلا أنها قامت بدفع قيمة الباركود 5000 جنيه.. كيف يتم ذلك إن كنا نسعى إلى تطوير قطاع السياحة؟!.

«غربلة» شركات سياحة

وتساءلت المصادر: لماذا لا تضرب الحكومة بيد من حديد خصوصًا في الوقت الراهن بعد الكشف عن جريمة تستوجب محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها سواء من الشركات أو من القطاع نفسه بعد عشرات الوفيات من المصريين الذين بيع لهم الوهم من جانب شركات النصب العقاري، وعلى الحكومة أيضًا إجراء ما أسمته المصادر «غربلة» لشركات السياحة والقائمين عليها، إذ إن 90% من تراجع قطاع السياحة في مصر سببه بالدرجة الأولى أولئك الجالسين على جسد القطاع منذ سنوات طويلة يحصدون الملايين بل المليارات حتى بدت عوامل «الشيخوخة» على جسد السياحة المصرية (الرائدة في حقبة زمنية خلت) حين يتم مقارنتها بدول شقيقة سبقتنا وحققت طفرات نوعية مقابل تراجع صارخ لنا، نتيجة «طمع 90% من شركات السياحة المرخص لها» بلا اعتبار لأي إجراءات رادعة ولا مانعة فهم وحدهم من قاموا بتقنين ممارستهم المخالفة لتحقيق ثروات طائلة.

وترى المصادر أن بإمكان قطاع السياحة وحده أن يقضي على الفجوة الدولارية التي عانت منها البلاد لفترة إذا ما تم غربلة القطاع وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة وإعادة تقييم الشركات.

اقرأ أيضاًبعد وفاة الحجاج المصريين.. رئيس الوزراء يُكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة

ماذا أضافت شركات ووكالات السفر لـ السياحة المصرية؟.. مصدر يكشف لـ«الأسبوع» خبايا صادمة

10 وفيات من حجاج السياحة.. والوزارة تتوعد الشركات المخالفة

المصدر: الأسبوع