أدوية بـ٥٠٠ مليون جنيه معرضة للتلف

هاجم الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قرار هيئة الدواء المصرى بإغلاق ٥٠ مخزنًا، موضحا أن حجم الأدوية المتواجدة بالمخازن المغلقة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه تضم جميع الأصناف منها المحلى والمستورد وأدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض العادية.

وقال إن إغلاق المخازن المرخصة يفتح المجال للمخازن غير المرخصة بالعمل فى السوق والمشكلة أن هذه المخازن غير الشرعية هى مصدر الأدوية المغشوشة فى السوق، مؤكدا أن عدد مخازن الادوية غير المرخصة يصل إلى ٣ آلاف مخزن، بينما المرخصة تصل إلى ١١٠٠ مخزن على مستوى الجمهورية.

وأوضح عوف أن قرار وزير الصحة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والخاص بتخفيض سعر بيع  الادوية للصيدليات، كان قرارا خاطئا لأنه صدر لمجاملة الإخوان فى ذلك الوقت بهدف تحقيق المزيد من الأرباح للصيادلة على حساب أصحاب مخازن الأدوية ونص القرار وقتها على نسبة خصومات وصلت إلى ٢٥%لبعض الأصناف و٢٠% لأصناف أخرى و١٨% و١٥% لأصناف أخرى حسب نوع الدواء محلى أو مستورد وأدوية أساسية أو غير أساسية  وما زال القرار سارياً حتى الآن ولكن بعد تعويم الجنيه المصرى وانخفاض قيمته أمام الدولار تسبب الأمر فى خسائر كبيرة لمصانع الأدوية لذا قامت بتقليل نسبة التخفيض على بعض الأصناف محاولة منع تقليل الخسائر إلا أن الصيادلة رفضوا ذلك وقدموا شكاوى ضد مصانع الأدوية. 

يقول الدكتور على عوف فى حديثه لـ«الوفد» لست ضد عقاب المخالفين ولكن العقوبة يجب أن تراعى مصلحة المريض أولاً لأن إغلاق المخازن يعنى نقص الأدوية فى السوق مع العلم أن السوق المصرى يعانى أساسا من نقص الأدوية ومن ناحية أخرى فإن غالبية مخازن الأدوية التى صدر قرار إدارى بإغلاقها تقع فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا واسيوط وكذلك القاهرة والدلتا حيث درجات الحرارة المرتفعة ويبلغ عدد المخازن التى تم إغلاقها ٥٠ مخزناً قيمة الأدوية فى كل مخزن لا تقل عن ١٠ ملايين جنيه بإجمالى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه. بالإضافة إلى أن المخازن المغلقة لا يوجد بها عمالة وبالتالى لا توجد تهوية مما يهدد بتلف الأدوية خاصة أن مدة الإغلاق تتراوح من شهر إلى ٣ شهور .والسؤال بعد إعادة هذه المخازن للعمل هل يتم إعدام الأدوية مما يحقق خسائر بالمليارات  أم سوف يتم إعادة طرحها فى السوق بشكل عادى؟! 

وأوضح الدكتور على عوف أن هناك الكثير من العقوبات للمخالفين لا تضر بالمريض أو صناعة الدواء فى مصر منها الغرامة المالية الكبيرة مع استمرار العمل بالمخزن أو التحفظ على الأدوية محل الشكوى دون الإضرار ببقية الأدوية المتواجدة بالمخزن، مشيرا إلى أن عدد أصناف الدواء المتداولة بالسوق المصرى ١٧ ألف صنف والمشكلة المثارة تتعلق بـ ١٠٠ صنف دواء فقط اى انها لن تحقق خسائر للصيدليات بشكل كبير. 

وكانت هيئة الدواء المصرية قامت بتنفيذ عدة قرارات غلق إدارى تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزارى المنظم لهامش ربح الصيدلى والتسعير الجبرى، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتى تصل مدتها إلى شهر كإجراء فورى لتلك المخالفات المضبوطة.

 

المصدر: بوابة الوفد