برلمانية: تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة البيع بدلا من الغلق
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة بيعها بأسعارها الحقيقية دون مخالفة التسعيرة بدلا من قرار الغلق وتعرض أدوية بنصف مليار جنيه للتلف.
وقالت راوية مختار في طلب إحاطتها: «لا يُخفى على أحد أن ملف الدواء الفترة الأخيرة يشهد تراخيا في إدارته وكثيرا ما توجّهنا بطلبات للحكومة بشأن السيطرة على قطاع الأدوية من حيث التسعير والوفرة في السوق، بعد حدوث أزمة نقص الأدوية وحتى البديلة منها، ما يشكّل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، ويهدد المرضى في مصر بالموت».
وتابعت، أنه بعد قرار هيئة الدواء، إغلاق عدد من المؤسسات الصيدلية وعلى رأسها قطاع المخازن بسبب بمخالفة هذه الكيانات قرار التسعير، في ظل الأزمة التي يعاني منها المريض بسبب عدم توافر أصناف من الأدوية، أو توافر أخرى بأسعار باهظة، نود أن نلفت النظر إلى أهمية الأدوية والمكملات الغذائية التي تبلغ قيمتها نصف مليار جنيه، وتركها في المخازن بدلا من طرحها في السوق.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة التنسيق مع هيئة الدواء، بوضع شروط التصرف في هذه الأدوية، والتزام المؤسسات الصيدلية ببيعها بسعرها الحقيقي دون مغالاة في السعر من أجل الربح على حساب حياة المريض.
كما طالبت الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على مخازن تلك الأدوية، بدلا من إغلاقها بالكامل كعقاب لإدارتها، بل إن بيعها تحت أعين الرقابة لوصولها إلى المواطنين المرضى المحتاجين لكل هذه الأصناف المحجوزة في ثلاجات المخازن، في ظل أزمة نقص الدواء بالسوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة الدواء التسعيرة قرار الغلق ملف الدواء نقص الادوية بدلا من
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق بالوادي الجديد
شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملات رقابية مكثفة بكافة مراكز المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومواجهة استغلال الظروف الدولية الراهنة لرفع أسعار السلع.
وأكدت محافظة الوادي الجديد، أن الحملة جاءت في إطار الدور الرقابي المتواصل الذي يضطلع به الجهاز لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.
وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، أنه لم تقتصر جهود الحملة على الجانب التفتيشي فقط، بل امتدت لتشمل توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، لا سيما الحق في استبدال واسترجاع السلع، والحصول على فاتورة قانونية تضمن حقوق المشتري، فضلًا عن التأكيد على ضرورة شراء المنتجات الآمنة المطابقة للمواصفات.
وأضافت مدير فرع حماية المستهلك بالوادي الجديد، أنه خلال الحملة، جرى توزيع منشورات توعوية والإجابة عن استفسارات المواطنين بشأن آليات تقديم الشكاوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي داخل المجتمع المحلي.
وقالت إن هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد جهود جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات، والتي شهدت تكثيفًا ملحوظًا منذ إقرار القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي منح الجهاز صلاحيات أوسع في التدخل السريع لحماية المستهلك، ومنح المواطنين حق الاستبدال خلال 14 يومًا لأي سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.
من جانبه، دعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء بالحضور إلى مقر الفرع في حي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم: 01000000329، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بجدية مع كافة الشكاوى ويتابعها حتى ضمان حقوق المستهلك كاملة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني