أدوية مدرجة بقانون المخدرات ومجهولة.. حملات مكثفة من هيئة الدواء لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مداهمة مخزن توزيع أدوية غير مرخص، يقوم بتوزيع وترويج المواد المخدرة.
الأدوية المدرجة بالجدول الأول بقانون المخدرات
حيث ضبط به كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول بقانون المخدرات من عقار الترامادول المخدر، وكميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات ب ١٠ مليون جنيها، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء المصرية المرج مكافحة المخدرات أدوية
إقرأ أيضاً:
تموين المنيا: تحرير 242 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار معلنة.
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 198 مخالفة، شملت محاضر تبديد وتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، ومخالفات النظافة العامة، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 41 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من منتجات غذائية متنوعة، وتم مصادرتها بالكامل، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين، الأول ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامها بالتبديد والتصرف في 11 أسطوانة بوتاجاز منزلي، فيما تم تحرير المحضر الثاني لأحد محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟